فرنسا 2022 ليست هي فرنسا 2017... فبعد الأزمات المتتالية من السترات الصفر إلى جائحة كورونا والحرب الأوكرانية مروراً بسجالاتٍ داخلية حول الإصلاحات الاقتصادية*** تأرجحت مستويات نمو الاقتصاد الفرنسي لتهبط إلى أسوأ حالاتها العام 2020 DLS1 مسجلةً انكماشاً نسبته 8% قبل أن ينتعش الاقتصاد مجدداً بفضل تخفيف قيود مكافحة وباء كورونا، مسجلاً نمواً بنسبة 7%