عقب فوز الرئيس المستقل إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا، ومشاركته الأولى في اجتماع دول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أشار خبراء إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستكون المحطة التالية للرئيس الفرنسي الجديد عقب حسم القضايا التي تواجهها بلاده داخل الاتحاد الأوروبي. وفيما تقبع المنطقة تحت صراعات وأزمات متلاحقة، شدد خبراء على أنه يتعين على فرنسا المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة والقوى الفاعلة في عدة قضايا جوهرية، من ضمنها هزيمة داعش في العراق وسورية، والمشاركة الفعلية في تحقيق حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومواجهة الأخطار الإيرانية التي تهدد دول المنطقة. من جانبها، تحدثت تقارير مطلعة أنه يتعين على ماكرون إعادة رسم مكانة بلاده على الصعيد الإقليمي والدولي، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال الآونة الأخيرة، إلى جانب الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب، فيما سيكون العمل مع ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى خطوة مهمة لإعادة دور فرنسا إقليميا ودوليا. مشاركة عسكرية أشارت تقارير إلى أن ماكرون قد يعيد دور بلاده العسكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ظل فراغ السلطة وانتشار السلاح الذي يخيم على عدد من الدول، مثل العراق وسورية واليمن وليبيا والصومال وغيرها، في وقت أعلن حلف الناتو استعداده للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش في العراق وسورية. وأحدثت عملية فوز ماكرون في انتخابات فرنسا الأخيرة نوعا من الارتياح لدى الفرنسيين والأوروبيين عامة، وذلك خوفا من صعود الأحزاب اليمينية إلى السلطة وتصادمها مع المبادئ الأوروبية المتعايشة مع جميع الطوائف والأديان، فضلا عن شبهات الفساد التي تربط الأحزاب اليمينية بروسيا. الهيمنة الروسية فيما تواجه معظم الدول الأوربية صراعا ضمنيا مع روسيا وتتهمها بالعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي، أرجع محللون إلى أن العلاقات الفرنسية مع روسيا في عهد ماكرون ستتسم بالتوتر، خاصة فيما يتعلق بالنزاع السوري، وشبهات قرصنة حسابات حملة ماكرون من قبل روسيا إبان الحملات الانتخابية. كما يرى مراقبون أن حل الأزمة السورية في مخيلة ماكرون، يمكن أن يستند إلى العمل مع الحلف الأوروبي بقيادة ألمانيا ومشاركة الولايات المتحدة بدلا من الحلف الأوراسي الذي تتزعمه روسيا، في ظل وجود معلومات تشير إلى أن روسيا قد تتجاهل الدور الإيراني في سورية وتعمل على حل الأزمة بعيدا عنها. عواقب إيران بينما كانت الشركات الفرنسية قد وقعت عقودا مع عدد من المستثمرين الإيرانيين بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 بملايين الدولارات، فإن التوتر المتصاعد بين الإدارة الأميركية الجديدة والنظام الإيراني في الوقت الراهن، يمكن أن يعيق تلك العقود الاستثمارية مع فرنسا، خاصة أن الأخيرة لا يمكن أن تفتح علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع طهران دون التأكد من مدى التزام الأخيرة بالاتفاق النووي وعدم وجود التفاف على بنوده، في ظل التقارير الغربية التي تؤكد أن طهران تراوغ لاستئناف توريد اليورانيوم من كازاخستان بآلاف الأطنان، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من تشديد العقوبات الدولية عليها، ومعاقبة كل الكيانات التي تتعامل معها.. 01 هزيمة داعش والإرهاب 02 نسبة المشاركة بالتحالف الدولي 03 حل الأزمة السورية 04 الصراع المفتوح مع روسيا 05 مصير الاستثمارات الإيرانية 06 الصراع الفلسطيني الإسرائيلي