تشهد ليبيا خلال هذه الفترة أزمة النفط، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين الماضي، حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي (شرق) بكافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة به ومرافق الشحن، وذلك إلى حين إشعار آخر. وفي استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، ذهب 61 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى أنّ التصعيد سيكون سيد المشهد، فيما قال 39 في المئة إنّ الأوضاع ستؤول لتقديم تنازلات متبادلة من الفرقاء. وفيما توقّع 75 في المئة من المستطلعين على «تويتر»، أن يهيمن خيار التصعيد على المشهد، أوضح 25 في المئة أنّ الأمر سيؤول لتقديم تنازلات من كلا الطرفين. وشدّد أستاذ العلوم السياسية د. عصام الملكاوي، أنّ المشهد في ليبيا معقّد، وأنّ كل المؤشرات تدل على أنّه سيظل على حاله، مشيراً إلى أنّ ليبيا من الدول المهددة ببقاء أزمتها مشتعلة تحت الرماد إلى حين إطفاء كل بؤر النزاع. وأضاف: «الأزمة الليبية أزمة داخلية - خارجية، وأزمة النفط سترجح سيناريو الفوضى، واستمرار الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية، فضلاً عن تراجع الصادرات النفطية». ولفت الملكاوي، إلى أنّ هناك حالة من الانقسام بين الحكومة الجديدة التي نالت ثقة مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، الأمر الذي من شأنه تأجيج المشهد. وأوضح الملكاوي، أنّ الانقسام يحمل في ثناياه محاولات داخلية وخارجية لتحصيل مكتسبات جديدة، مبيناً في الوقت نفسه، أنّ وجود الخلافات والعصيان المسلّح سيزيد من احتمال استمرار الإغلاقات، ويعرّض قطاع صناعة الطاقة لتراجع حاد، في ظل انخفاض الإنتاج الليبي من النفط بمقدار 550 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيهدّد استقرار الدولة وستنتج عنه ارتدادات داخلية، على حد قوله. بدوره، أكّد الكاتب الصحافي كمال الزكارنة، أنّ التصعيد هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً ووضوحاً في المشهد الليبي بعد أزمة النفط، مشيراً إلى أنّ خطورة أزمة النفط ليست في الإغلاقات أو توقّف الإنتاج فترات محدودة، بل في احتمال أنّ يفضي الأمر إلى تقسيمات تخضع لسيطرة القوى الليبية المتناحرة على قطاع النفط الذي يعد المورد الأساسي في الدولة. وأردف: «هنالك تجاذبات سياسية داخلية خاضعة لتأثيرات خارجية في المشهد الليبي، والوضع القائم وجميع المعطيات تشير إلى أنّ هذه الأزمة لن تحل في المدى القريب، وسيكون لها ارتدادات على الشعب الليبي وتؤثر في الوضع الاقتصادي العام، والأخطر أن تجبر المواطنين على اختيار توجههم السياسي حتى يضمنوا استقرار حياتهم وفرصهم». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App