شكَّك موقع «مودرن دبلوماسي» في احتمالات نجاح انتخابات بنجلاديش في 2023، قائلا إنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق.وبحسب مقال لـ «آشيش كيفايت»، أجريت آخر ثلاثة انتخابات وطنية في بنجلاديش في أعوام 2008 و2014 و2018. ومن بين هذه الانتخابات الثلاثة، حظيت انتخابات عام 2008 فقط بترحيب واسع.وتساءل: لماذا تعرضت الانتخابات في عامي 2014 و2018 لانتقادات شديدة في الداخل والخارج؟وأجاب بقوله: على الأرجح هو إجراء انتخابات في ظل حكومة سياسية وليس في ظل حكومة تصريف أعمال.ومضى يقول: وفقًا للدستور، ستجرى انتخابات أخرى في عام 2023 في ظل حزب رابطة عوامي الحاكم الحالي. لذلك، أثير نفس السؤال حول مدى نزاهة الانتخابات الوطنية المقبلة لعام 2023. هل ستكون هذه الانتخابات مثيرة للجدل مثل عامي 2014 و2018؟ لإزالة الجدل المثير للجدل، أقرت الحكومة الحاكمة قانونًا لتشكيل لجنة انتخابات في بداية العام. وهي معجزة في تاريخ بنجلاديش الممتد 50 عامًا.وأردف: وفقًا لقانون تشكيل مفوضية الانتخابات، تم بالفعل تشكيل لجنة جديدة للانتخابات رئيسها كازي حبيب أوال، وهو وزير متقاعد.واستطرد: السؤال الآن هو، هل ستتمكن هذه اللجنة الجديدة من إعادة الديمقراطية والانتخابات النزيهة في بنجلاديش؟ على الرغم من أن الحزب الوطني البنجلاديشي، حزب المعارضة الرئيسي، يعتقد أن انتخابات نزيهة غير ممكنة بدون حكومة تصريف أعمال، إلا أن الأمين العام للحزب ميرزا فخر الإسلام قال «نحن نؤمن بالانتخابات. إذا أردنا الذهاب إلى تلك الانتخابات، فنحن بحاجة إلى انتخابات نزيهة ومحايدة ومقبولة».وتابع: في الوقت نفسه، قال أكبر علي خان، مستشار حكومة تصريف الأعمال السابقة، إنه إذا أجريت الانتخابات في ظل حكومة سياسية، فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتجاوز سلطة الحكومة. لذلك، فالوضع الحالي في بنجلاديش، لا تستطيع لجنة الانتخابات وحدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة.ومضى الكاتب يقول: تواجه لجنة كازي حبيب أوال المشَكَّلة حديثًا أزمة نزاهة بسبب انحياز لجنتي الانتخابات الأخيرتين.وأوضح أنه أمام لجنة الانتخابات الجديدة بعض الأعمال، التي يتعيَّن عليها القيام بها للتغلب على أزمة العدالة، أولها الاستفادة من دروس الانتخابات الأخيرة المتنازع عليها والتحضير لانتخابات نزيهة. ثانيًا: جعل كل فرد في المفوضية يعمل خارج الانتماء الحزبي. ثالثًا: التطبيق الصارم لقوانين الانتخابات القائمة.ومضى يقول: هناك قوانين كافية في بنجلاديش لإجراء انتخابات نزيهة، لكنها تحتاج إلى التطبيق المناسب. في كثير من الحالات، تكون الانتخابات موضع تساؤل بسبب عدم تنفيذ القانون بالشكل المناسب. يجب إبقاء دور المسؤولين عن إنفاذ القانون والحكومة أثناء الانتخابات تحت الإشراف المناسب. لا يجب أن تكون لجنة الانتخابات محايدة فحسب، بل يجب أن تضمن أيضًا أن يعمل كل مَن يشارك في الانتخابات بحيادية.واستطرد بقوله: بالإضافة إلى اللجنة، يتحمَّل آخرون مسؤولية ضمان انتخابات نزيهة. لا يمكن للجنة الانتخابات أن تجعل الانتخابات حرة ونزيهة وتشاركية إذا لم يتعاون القادة السياسيون والإدارة العامة وأجهزة إنفاذ القانون.وأردف: للأسف، حتى بعد 50 عامًا من الاستقلال، لم تتمكن القيادة السياسية في بنجلاديش من التوصل إلى توافق بالآراء في الانتخابات.