يشكل الدين العام لمصر ضغطا على الموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي في ظل ارتفاعه المتواصل، لكنه لا يثير القلق لاسيما أنه مازال تحت السيطرة وفي الحدود الآمنة، بحسب خبراء اقتصاديين. وأعلن البنك المركزي المصري، أخيرا ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 مليار و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12.6%. وقفز الدين الخارجي لمصر بشدة خلال السنوات الأخيرة، حيث كان عند مستوى 34.9 مليار دولار فقط في العام 2011. وبلغ الدين العام المصري، بشقيه الداخلي والخارجي، 5.5 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 18.59 جنيه مصري)، حسبما ذكر النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الحساب الختامي لموازنة العام 2020 – 2021. واستهلك سداد فوائد وأقساط هذه الديون 51.4% من الموازنة العامة، وفقا لعضو مجلس النواب سناء السعيد. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن "الدين العام المصري كان قد ارتفع إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم اتخذ مسار انخفاض إلى أقل من 90% قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى 90% بسبب احتياج مصر إلى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن أسباب خارجية تتعلق بتداعيات أزمتى كورونا والحرب الأوكرانية". وأطلقت مصر في نوفمبر 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتضمن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية. وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "الدين يشكل بالتأكيد عبئا كبيرا على الموازنة العامة.. والحكومة حريصة على أن تقوم بإجراءات تقشفية في المجالات غير المرتبطة بالإنتاج وغير المؤثرة على النمو من أجل المرور من تلك الأزمة". وتابع أن "الديون الخارجية تشكل ضغطا على الاحتياطي النقدي لاسيما ما يتعلق منها بالأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية) التي ارتفعت بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية حتى تجاوزت 30 مليار دولار، ومشكلة هذه الديون أنها عندما تخرج من مصر فإنها تخرج بسرعة شديدة جدا ما يؤثر على الاحتياطي النقدي". وأردف أن "الدولة المصرية تتخذ إجراءات لاحتواء هذه الضغوط وتنفذ حاليا برنامجا لإطالة أمد الدين ونجحت بالفعل في الوصول إلى أن يكون متوسط أمد الدين ثلاثة سنوات ونصف السنة، وتستهدف زيادته إلى خمس سنوات حتى يكون هناك قدرة أكبر على تلقي الصدمات دون التأثير بصورة كبيرة على الاحتياطي عند حدوث أزمة". ورد جاب الله على سؤال حول لجوء مصر للاقتراض من أجل سداد الديون بالقول إن "هناك العديد من الأدوات لإدارة الدين وفكرة أن تقترض مصر لسداد قروض سابقة ليست وسيلة سيئة خلال الأزمات لاسيما أن مصر تتعرض لظروف استثنائية مستمرة منذ يناير 2020". ورأى أن "هذا الأمر لن يستمر طويلا وبمجرد أن تهدأ الأوضاع وتعود السياحة المصرية إلى مستواها وينخفض التضخم العالمي ستكون الأمور في مصر أفضل". وعلق الخبير المصري على ارتفاع الدين الخارجي من 34.9 مليار دولار في 2011 إلى 145.5 مليار في 2021 بتأكيده أن عدم لجوء مصر إلى الاقتراض كثيرا قبل العام 2011 للحفاظ على مستوى الدين الخارجي "لم يكن أمرا جيدا من الناحية الاقتصادية". وقال إن "عدم اللجوء إلى الاقتراض قبل عام 2011 أضاع على مصر العديد من فرص التنمية منخفضة التكلفة، حيث كان بإمكان مصر خلال تلك الفترة الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة من أجل التنمية". وأوضح أن الدين الخارجي لمصر اتخذ بعد عام 2011 مسارا تصاعديا بوتيرة بسيطة في ظل المساعدات والمنح التي حصلت عليها مصر من الدول الصديقة، ثم بوتيرة أكبر لتمويل عمليات التنمية التي تستهدف زيادة حجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، وهو ما حدث بالفعل وجاءت النتائج إيجابية. وأكد جاب الله، أن "الدين الخارجي لمصر مازال تحت السيطرة، والتصنيف الائتماني المصري مستقر، ولم تتخلف مصر عن سداد أي مستحقات تتعلق بالديون". من جهته أرجع الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ارتفاع الدين العام إلى زيادة التمويلات التي تحصل عليها مصر لتنفيذ مشروعات التنمية والإنتاج في مختلف القطاعات، وسد العجز في الموازنة العامة. وبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي 2020 – 2021 إلى 7.4% من الناتج المحلي، مقابل 7.9% خلال العام 2019 – 2020. وقال الشافعي لـ ((شينخوا))، أنه "على الرغم من أن الدين الخارجي يرتفع لكنه مازال في الحدود الآمنة خاصة أن أكثر من 65% منه طويل الأجل، وبالتالي لا يشكل قلقا". وأضاف أن "معظم دول العالم تلجأ إلى الاقتراض وليس مصر فقط، والاقتصاد المصري مازال يسير نحو الأفضل، ومصر لا تواجه مشكلة في تسديد الديون ولم تتخلف عن سداد أي قسط".