أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى حكمها بحق آسيوي وقضت بسجنه مدة 15 سنة وتغريمه 5 آلاف دينار وأمرت بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بواقعة بيع الحشيش المخدر، فيما عاقبت آخر بالحبس 3 أشهر لحيازة المواد المسكرة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أن الأول باع بقصد الاتجار المادة المخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالأوراق وحاز مادة إباحية داخل تقنية المعلومات، كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه حاز المواد المسكرة على النحو المبين بالأوراق. وتشير تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم الأول يتاجر في المواد المخدرة في مدينة زايد، وعليه تم تكثيف التحريات التي توصلت إلى أن المتهم يتاجر في بيع الحشيش المخدر وأنه يتخذ من مسكنه مقرا لبيع المخدرات. وبناءً على ذلك تم ترتيب كمين للمتهم عبر الاتفاق مع مصدر سرّي على التواصل مع المتهم لشراء كمية من المواد المخدرة بهدف القبض عليه وهو في حالة تلبس. وبالفعل تواصل المصدر السرّي مع المتهم وطلب منه شراء كمية من المواد المخدرة مقابل 80 دينارًا، وتم الاتفاق على الموعد والمكان المحددين لتسلم المواد المخدرة، وتوجّه المصدر السري إلى المتهم وقام بشراء المواد المخدرة تحت مسمع ومرأى من رجال الشرطة إلى أن تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 لفافات ميتافيتامين. وبتفتيش منزل المتهم عثر على ما يقرب من 50 لفافة مادة مخدرة كان المتهم يستعدّ لتوزيعها على متعاطي المواد المخدرة، كما ضبطت الشرطة مبالغ مالية كانت بحوزته حصيلة اتجار في المخدرات، حيث اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها، وأنه تعرف على شخص التقاه تبين أنه يجلب المواد المخدرة، وفي آخر مرة كان بسيارته كان بحوزته ما يقرب من 5 كيلوات من المادة المخدرة مقسمة إلى لفافات صغيرة، فتحصل على كمية منها من أجل ترويجها، وكان يقوم بتوصيل ما بين 20 و30 كيسًا يوميًا مقابل مبلغ مالي عن المرة الواحدة.