وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ70 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى على مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها"، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي؛ موضحاً أن المشروع المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول يهدف لضمان مأمونية الأعشاب وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل تسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية والاتجار بها. وأفاد بأن المشروع المقترح يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محال العطارة ومنشآت أخرى، كما أخذ في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها الواسعة الاستخدام وبخاصة في الأغذية، أو في العلاج، التي قد تؤثر في صحة الإنسان أو تضر بسلامته. من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام. كما طالب المجلس بالإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها. ودعا المجلس في قراره إلى شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435 /1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، حيث أوصت اللجنة بدراسة ربط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بوزارة التجارة والصناعة ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. كما أكدت اللجنة في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة إنفاذاً للأمر السامي الكريم ذي الرقم 5464 / م ب والتاريخ 20 / 4 / 1426هـ. كما دعت اللجنة في توصيتها الأخيرة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة، يأتي بسبب ضعف الحوافز المالية، حيث إن نظام المؤسسة الإداري والمالي لا يواكب التطلعات مؤكداً ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة.