أصدر القضاء التونسي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق طاقم سفينة "إكسيلو" الجانحة في سواحل محافظة قابس جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب فترة احتفاظ دامت يومين ومباشرة التحقيقات بشأن شبهة محاولة إغراق المركبة البحرية. ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي، قوله الأربعاء إن "قاضي التحقيق أمر بسجن طاقم السفينة المتكون من سبعة أفراد من جنسيات مختلفة، وهم ربان السفينة من جنسية جورجية وأربعة أفراد يحملون الجنسية التركية وإثنان آخران يحملان الجنسية الأذرية". وأكد الكراي أن القضاء أصدر بطاقة الإيداع بالسجن بعد تعهده بملف قضية سفينة "إكسيلو"، وفتح بحث تحقيقي في تهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعداد بنية الإجرام" ضد طاقمها، وكل من يكشف عنه البحث. وتعهد القضاء الذي أبقى طاقم السفينة قيد الاحتفاظ بملف السفينة الغارقة، بعد نحو خمسة أيام على طلب طاقم السفينة النجدة ومحاولات إفراغها من شحنة "قازوال" (وقود) التي قال الربان إنها مودعة بالخزانات، قبل أن تثبت الاختبارات عكس ذلك. غير أن السلطات الرسمية أعلنت التوقف عن عمليات إفراغ السفينة من شحنة الوقود، بعد أن اكتشف الغواصون خلو خزاناتها من المحروقات. ويثير غرق سفينة "إكسيلو" في المياه الإقليمية التونسية قبالة ميناء قابس شبهات حول تعمد إغراقها من قبل طاقم السفينة، بسبب تقادمها وعدم قدرتها على مواصلة نشاط الشحن البحري، لاسيما بعد ثبوت تقديم الطاقم لبيانات خاطئة عن حملها لشحنة "قازوال" تقدر بـ750 طنا، بينما كشفت اختبارات غواصي الجيش التونسي عكس ذلك. ومنذ وقوع حادث غرق سفينة الشحن "إكسيلو"، التي تحمل علم غينيا الاستوائية في خليج قابس في السادس عشر من أبريل الجاري، سارعت السلطات التونسية إلى أخذ "التدابير اللازمة" للحد من وقوع كارثة بيئية بحرية، وجرى إجلاء الطاقم بعد طلبه الإغاثة. وكان الكراي قد قال في وقت سابق إنه يجري التحقيق لمعرفة إن كانت السفينة قد غرقت بشكل عادي أو تم إغراقها للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت هناك شبهات بتهريب النفط. وقال المصدر نفسه إن الطاقم زعم أن وثيقة مسار السفينة ضاعت، وأضاف أن هناك تضاربا في المعلومات التي قدمها أفراده. وفي وقت سابق قال العميد بجيش البحر التونسي المازري لطيف إن برج قيادة السفينة تمّ تخريبه عمدا مع تحطيم جميع أجهزة الملاحة، وأشار إلى أنّ الجهود ستنصرف في الأيّام القادمة لانتشال السّفينة المذكورة بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها. وكشف العميد في البحرية، في حديث لإذاعة موزاييك المحلية، أنه تمّ وضع السفينة ""إكسيلو"" منذ سنتين في قائمة السفن المشبوهة، لأنها كانت تغير علمها واسمها بشكل متكرر. وأوضح أن جيش البحر اعترض طريق السفينة المذكورة في ثلاث مناسبات خلال محاولة طاقمها الاقتراب من المياه التونسية، مبينا أن المحاولة الأولى كانت بداية هذه السنة، حيث حاولت الاقتراب من الحدود البحرية التونسية - الليبية، ثمّ عادت مرة أخرى وتم رصدها شرق جزيرة قرقنة، ليتم إرسال وحدة لاعتراضها والتواصل مع الطاقم لمعرفة نواياه، كما تمت مراقبتها بزوارق سريعة لأنها من السفن المشبوهة إلى حين دخولها ميناء صفاقس.