استطاعت سلطنة عمان جني مكاسب الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بتحسين مناخ الأعمال عبر تحقيق قفزة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوقها. ونما حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.7 في المئة بنهاية العام الماضي ليصل إلى أكثر من 17 مليار ريال (44.2 مليار دولار) وذلك مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الأربعاء إلى أن حجم التدفقات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي 3.2 مليار دولار. وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد جاءت المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي في الربع الأخير من 2021 باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها نحو 20.3 مليار دولار. وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بنحو 5.7 مليار دولار. وبالنسبة إلى الاستثمارات العربية فقد حلت الإمارات في المركز الأول بواقع 3.9 مليار دولار تليها دولة الكويت بقيمة 2.4 مليار دولار ثم البحرين بحوالي بقيمة 975 مليون دولار وبعدها قطر بواقع 814 مليون دولار. أما الاستثمارات الصينية فقد حلت رابعة في الترتيب العام للتدفقات من كافة دول العالم بنحو 2.2 مليار دولار. واستحوذ قطاع نشاط استخراج النفط والغاز على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 30.7 مليار دولار حيث حققت استثمارات القطاع نموا بنحو 15 في المئة بمقارنة سنوية. 3.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية تليها دولة الكويت بقيمة 2.4 مليار وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات بقيمة بلغت 3.75 مليار دولار مسجلا انخفاضا بنحو 1.81 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 3.6 مليار دولار وقطاع الأنشطة العقارية بقيمة 2.86 مليار دولار. وبلغت استثمارات بقية القطاعات الأخرى حوالي 3.1 مليار دولار، والتي انخفض حجم الاستثمار الخارجي المباشر بها بنسبة 4.71 في المئة على أساس سنوي. وتركز مسقط على العديد من القطاعات والإمكانات العديدة المدعومة بالموقع الاستراتيجي لمناطقها الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها للمستثمرين كتأسيس شركات بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة. وأقرّت الحكومة العام الماضي تسهيلات لتحفيز مناخ الأعمال بخفض الضريبة على الشركات وتمديد إقامة المستثمرين الأجانب، حيث يركز المسؤولون على تنويع مصادر الدخل خارج مربع النفط الذي شهد تقلبات بفعل الوباء. وتم التخفيض في ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، بهدف التنويع الاقتصادي والتي بدأ العمل بها العام الماضي، كما منحت إقامة لمدة طويلة للمستثمرين الأجانب. وتعد هذه الإجراءات جزءا من “رؤية عمان 2040” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. وسلطنة عُمان من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج وتضررت بشدة من جائحة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولكن اليوم تعمل على الاستفادة من انتعاش سوق الخام للمضي قدما في برنامج التنويع رغم التحديات.