حافظت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المنطقة العربية خلال العام الماضي على وتيرة نموها رغم الإجراءات الاحترازية المنجرة عن الأزمة الصحية العالمية. وأظهرت إحصائيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع وتيرة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى المنطقة بنسبة 42 في المئة لتصل إلى حوالي 53 مليار دولار. وبذلك تكون قد نمت للعام الثاني على التوالي رغم قيود الإغلاق بعدما سجلت مؤسسة ضمان دخول 40.5 مليار دولار إلى الأسواق العربية في العام 2020 بنمو بلغ حوالي 2.5 في المئة على أساس سنوي. وقالت المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقرا لها في تقرير حديث إن "هذه الاستثمارات تمثل 6.3 في المئة من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و3.3 في المئة من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار" وذلك استنادا إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وتقيس ضمان التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية وأربع هيئات مالية عربية، حركة قطاع الأعمال في الدول العربية حتى تعطي فكرة للحكومات من أجل تحسين أوضاع هذا المجال المهم. ◙ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم ارتفعت بنسبة 46 في المئة إلى 52 مليار دولار. وجاء توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية متباينا بناء على الظروف السياسية والاقتصادية والاستثمارية فيها، حيث تصدرت دول الخليج العربي مؤشر تدفق الاستثمار. وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة إلى الدول العربية حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96 في المئة من مجمل التدفقات، وفي مقدمتها دولة الإمارات بحصة تجاوزت 39.1 في المئة. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحصة 36.5 في المئة، ثم مصر 9.7 في المئة تليها سلطنة عمان 6.8 في المئة ثم المغرب بحصة 4.1 في المئة من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية. وفي المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46 في المئة إلى 52 مليار دولار. وبحسب المؤسسة التي تحصل على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل وكالة ستاندرز آند بورز منذ 2008، ساهم أكبر اقتصادين خليجيين بنحو 90 في المئة منها وبحصص بلغت 46.1 في المئة للسعودية و43.5 في المئة للإمارات. وأكدت ضمان التي تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم أن الكويت حلت في المرتبة الثالثة بحصة 7 في المئة من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021. كما ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية بمعدل 10.2 في المئة إلى 543.4 مليار دولار ساهمت فيها الإمارات والسعودية وقطر بنحو 76.5 في المئة من مجمل تلك الأرصدة. واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر بواقع 39.6 في المئة ثم السعودية بواقع 27.9 في المئة تليها قطر بواقع 8.8 في المئة، وتأتي الكويت في المركز الرابع بحوالي 6.7 في المئة.