أعلن سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، أنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ، على مجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، يصل عددها إلى 69 نزيلا ، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون حتى اليوم 4188 مستفيدا ، منوها إلى أن إجراءات التنفيذ تلك ، تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون ، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي واعادة تأهيل المستفيدين. وأكد أن إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يسمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها ، بعقوبة بديلة أو أكثر ، أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق القانون ، والمضي قدما في تطوير المنظومة الإصلاحية ، موضحا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات ، وتعد نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، إلى أن العقوبات البديلة ، كمشروع وطني وحضاري ، يعلي من مكانة مملكة البحرين حقوقيا وإنسانيا ، خاصة وأن النتائج الإيجابية المتحققة ، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح ، منوها في هذا الصدد إلى اجراءات التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والادارة العامة للإصلاح والتأهيل. وفي ختام تصريحه ، تطرق الشيخ خالد بن راشد آل خليفة إلى برنامج السجون المفتوحة ، كمشروع تأهيلي عصري في مجال حقوق الإنسان وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل ، منوها إلى أن الإدارة العامة مازالت تعمل على بلورة آليات العمل ، وقطعت شوطا طويلا في إطار تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء بما يحقق أعلى المعايير الحقوقية.