صرّح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثانيه أصدرت حكمها في واقعة صيد دلافين بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين، بتغريم ثلاثة متهمين مبلغًا قدره ألف دينار لكل متهم، وبمصادرة القارب المستخدم في الصيد، وإعادة الدلافين لبيئتهم الطبيعية في البحر حفاظا عليها من الانقراض. وكانت قيادة خفر السواحل قد أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها قد دلت عن قيام متهمين بصيد دلافين المحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك لتسليمها لمنشأة تباشر عروض للدلافين وبالاتفاق مع مديرها المسؤول، وقد تم مراقبة عملية تسليم أحد الدلافين للعاملين بتلك المنشأة بناء على تكليف من مديرها وبالاشتراك مع آخر، وبناء عليه تم الانتقال إلى المنشأة وضبط ثلاثة دلافين. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ، واستجوبت المتهمين وطلبت تقرير المختصين بالمجلس الأعلى للبيئة الذي جاء فيه تفصيل عن زيارة مسبقة للمنشأة قبل ستة أشهر من ضبط الواقعة ولم يكن بها أي دلافين، فضلاً عن أنه لم يصدر للمنشأة أي تصاريح لاستيراد الدلافين خلال ستة الأشهر الماضية وحتى تاريخ الضبط، كما ورد للنيابة محضر ضبط معد من قبل المجلس الأعلى للبيئة بشأن واقعة صيد الدلافين من المياه الأقليمية. وعليه، أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي القارب المستخدم في الصيد وكذلك المركبة التي استخدمت لنقل أحد الدلافين، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، فلم ترتضِ النيابة العامة الحكم واستأنفت الحكم، وترافعت النيابة العامة طالبة الحكم على المتهمين لثبوتها قبلهم لما قدمته من أدلة سابقا كافية لإدانة المتهمين، فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها المتقدم، بينما أوضح رئيس النيابة أن حظر صيد الدلافين في المياه الاقليمية هو من ضمن القواعد والمبادئ التي كفلها دستور مملكة البحرين لحماية البيئة والثروات الطبيعية؛ لضمان استدامتها وعدم تدهورها.