شركة رقمي
نقل من موقع 
نواب: العفو السامي يعزز مسيرة المشروع الإصلاحي المرتكزة على دعم أبناء الوطن قانون العقوبات البديلة مشروع رائد يحافظ على الأسرة البحرينية رفع عدد من النواب اسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لإصداره المرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 160 نزيلا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين ان هذا المرسوم يعكس حرص جلالته الدائم والمتجدد على منح المواطن البحريني المحكوم بداية جديدة لتجديد وطنيته. ورفع النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرا إلى أن العفو الخاص يعزز تكملة مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، المرتكز على دعم أبناء الوطن وإشراكهم في عملية النهضة التنموية والحضارية بمملكة البحرين، وفتح الطريق أمامهم لممارسة حقوقهم التي ضمنها الدستور، والمتمثلة في تأسيس حياة جديدة تمكنهم من رسم مستقبلهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ولمّ شمل الاسرة البحرينية، ضمن اطار المجتمع الواحد وتحت مظلة القانون. ولفت إلى أن المرسوم الملكي يؤكد أن مواقف جلالة الملك جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه، كما عززت مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين، إضافة الى إسهاماتها في تعزيز التسامح ومبدأ التعايش بين أبناء الوطن الواحد، النابع من حب واحتواء جلالة الملك لأبناء شعب البحرين. من جانبه أشاد النائب الدكتور عبدالله الذوادي بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الفطر، واتخاذ الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة الإجراءات القانونية بشمول 69 نزيلاً بالعقوبات البديلة في إطار مواصلة العمل على تحقيق أهداف قانون العقوبات البديلة الذي يأتي ضمن التوجه الإنساني لجلالة الملك المفدى من خلال إصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة. وأشار إلى أن الإفراج عن النزلاء واستفادة آخرين من العقوبات البديلة يؤكدان مضي البحرين في تحقيق أهدافها الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية، وإعطاء فرصة جديدة للنزلاء للبدء من جديد في حياتهم والعمل على تحقيق أمنياتهم وآمالهم في محيطهم الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما يخالف القانون أو قد يتسبب في زعزعة محيطه الاجتماعي. وأعربت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم عن عظيم الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتفضل جلالته بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والافراج عن 160 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، ويأتي العفو والافراج بمناسبة عيد الفطر السعيد جريًا على عادة جلالته الكريمة. وذكرت أن قانون العقوبات البديلة انعكس بصورة إيجابية على الفرد والمجتمع على حد سواء، وأعطى الفرصة الكاملة للمحكومين بمختلف القضايا للاندماج في المجتمع مرة أخرى، وقد جاء القانون منظمًا لهذه العملية التي أعطت الفرصة في قضاء نصف المدة والاستبدال بعقوبة بديلة تحددها الجهات المختصة، ويقوم المحكوم عليهم بتنفيذها في خدمة المجتمع. وأوضحت أن تفضل جلالته بالإفراج عن 160 نزيلاً أدخل البهجة والسرور على هذه الأسر التي ستفرح بعودة أبنائهم ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد، داعيةً الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر جلالة الملك المفدى وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرًا وسندًا لأبناء مملكتنا الغالية الذين يبادلون جلالته حبا بحب. من جانبه ثمن النائب حمد الكوهجي المرسوم الملكي السامي بالعفو الخاص عن بعض المحكوم عليهم والذين بلغ عددهم 160 مشمولا بالعفو السامي، مؤكدًا أن هذا العفو الكريم من جلالة الملك المفدى دليل واضح على حكمة وسعة صدر والد الجميع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشار إلى أن هذا العفو الكريم سيسهم في لمّ شمل المشمولين بالعفو مع أهاليهم مؤكدا أهمية رصّ الصفوف خلف قيادة جلالة الملك المفدى في هذه الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها البحرين. وأكد أن العفو عن المحكومين هو حق أصيل لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، مؤكدا ان هذه المبادرات الإنسانية ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى. بدورها رفعت النائب فاطمة عباس القطري اسمى آيات الشكر والثناء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للفتته الأبوية والإنسانية بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، وذلك جريًا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته. وقالت إن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، ما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية. كما أشادت بإعلان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما يرفع عدد المستفيدين من أحكام هذا القانون إلى 4188 مستفيدًا. وأكدت أهمية المرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2021 الذي سمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها، بعقوبة بديلة أو أكثر، في التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة وشمول عدد أكبر من المحكومين، بما ينسجم مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ السجون المفتوحة. كما ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 160 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم بمناسبة عيد الفطر السعيد. وأكد النائب أحمد السلوم أن حرص جلالته، والتي تأتي جريًا على العادة السنوية من أجل إعطاء المحكومين فرصة لممارسة حياتهم الطبيعية والاستفادة من العفو الملكي للاندماج مرة أخرى في المجتمع، والذي يهدف قانون العقوبات البديلة إلى تحقيق العديد من الأهداف المرجوة منها والتي تأتي على سلم هذه الأولويات هي ترابط الأسرة الواحدة واجتماعها مجددًا ممن فقدت معيلها بسبب العقوبات المستحقة، والتي تأتي التوجيهات الملكية للم الشمل مرة أخرى لهذه الأسر، والمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية. وذكر أن القانون يعتبر فرصة مواتية للمحكومين من أجل سعيهم للاندماج مجددًا في المجتمع، عن طريق العودة الى الطريق الصحيح، والابتعاد عن أي أعمال أو سلوكيات خاطئة، والمساهمة في بناء المجتمع ونمائه وتطوره، وإعطائهم أعمالاً تطوعية من أجل خدمة المجتمع. وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الفطر، واتخاذ الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الإجراءات القانونية بشمول 69 نزيلاً بالعقوبات البديلة، مشيراً إلى أن جلالة الملك المفدى حريص على أن تعود فرحة العيد إلى أسر المستفيدين من العفو الملكي الخاص، ويعود النزلاء إلى حياتهم الاجتماعية والعملية واستئناف دورهم كمواطنين يسهمون في بناء وطنهم في شتى المجالات. وذكر أن العقوبات البديلة من القوانين التي تميزت بها البحرين على مستوى المنطقة وتعد من الدول السباقة في إصلاح النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع بما يصب في مصلحة الجميع. وفي الجانب الحقوقي، إذا أخذنا فقط العام الماضي، وصلت البحرين وفقاً للرؤى الحكيمة لجلالة الملك المفدى إلى محطات دولية مهمة في إقرار عدد من القوانين وتطوير التشريعات المتعلقة بقانون العقوبات البديلة، ونظام السجون المفتوحة المقرر تطبيقه في الفترة القادمة، وقانون العدالة الإصلاحية للطفل، وهي محطات لم تصل إليها كثير من الدول العربية والغربية بما فيها دول متقدمة في المجال الحقوقي والديمقراطية، وهذا يعبر عن الإرادة البحرينية القوية والراسخة في تطوير كل المجالات الحقوقية لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
مشاركة :
