انطلقت أمس، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، الذي تنظمه دائرتا التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، وذلك بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، وسامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي بمشاركة عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وصانعي القرار، وممثلي مجتمع الأعمال ونخبة من الخبراء الاقتصاديين دولياً ومحلياً. افتتح الملتقى خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، نيابة عن علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حيث أكد في كلمته أن اقتصاد الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص لا يسير بمعزل عن كل التطورات والأحداث العالمية، إلا أنه يمتلك الكثير من المقومات التي مكنته من التصدي لمختلف التحديات والصدمات الخارجية بشكل مرن وفاعل، حيث تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً مقارنة بالأسواق الأخرى، إضافة إلى سرعة استجابة القيادة الرشيدة لمختلف التطورات. تعزيز المكانة وأضاف أن دولة الإمارات وعلى مدار فترات زمنية قياسية، عززت من مكانتها الراسخة على الخارطة العالمية في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباتت تتبوأ أرقى المراتب المتقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ماضية بخطى راسخة في طريقها للانضمام إلى مصاف أرقى الدول المتقدمة، مستلهمة في ذلك التوجيهات السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والرؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. محركات ذاتية من جانبه أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مواصلة اقتصاد دولة الإمارات لمسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً التحديات المختلفة، مدفوعاً بمحركاته الذاتية، مضيفا إن العام الماضي سجل فيه اقتصاد دولة الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.6% محققاً قرابة 1.47 تريليون درهم ليكون العام الأفضل اقتصادياً منذ قيام الاتحاد. استدامة الإيرادات وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، حيث يشكل النفط اليوم حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة. تطور ملموس وأضاف وزير الاقتصاد في سياق كلمته إننا نرى بأنه، وكنتيجة للبدء بتطبيق رؤية الإمارات 2021 الطموحة، بات التطور ملموسا في العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وفق الخطط الموضوعة لتحقيق وأهداف الأجندة الوطنية. المشاريع الصغيرة وأشار إلى أنه في مسيرة التنويع الاقتصادي تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من منظومة التنوع وهو حال أكبر الاقتصادات العالمية حيث وصلت مساهمة هذه المشاريع إلى 60% في الناتج غير النفطي للدولة في العام 2014 مع توجهات لرفعها لتصل إلى 70% بحلول العام 2021. الصناعة وذكر أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل اليوم إلى أكثر من 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 20% بحلول العام 2025، وذلك باستهداف التوسع في الصناعات غير التقليدية القائمة على الابتكار. الابتكار ونوه بأن العام الجاري سينقضي معه بعد بضعة أسابيع عام الابتكار الذي نرى أنه أسهم وبشكل كبير في وضع خريطة طريق متكاملة لدعم مختلف الأنشطة الحكومية وعلى رأسها الاقتصادية. توطين المعارف وأضاف أنه بالنظر إلى أهمية الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في رسم ملامح إمارات المستقبل، فإننا نعمل وبشكل مستمر على الاستفادة القصوى من علاقاتنا الاقتصادية المتميزة مع كبرى الدول المتقدمة لنقل معارفهم وتوطينها في الإمارات عبر منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر. قانون الاستثمار الأجنبي وأكد وزير الاقتصاد أنه يجري العمل حاليا على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي في دورة انعقاده الجديدة، معربا عن امله في أن يرى هذا القانون النور خلال العام القادم نظراً لما يمثله من نقلة نوعية في القطاعات الأكثر استهدافاً بموجب الخطط الوطنية الطموحة. إقبال كبير ومن جانبه أكد سامي القمزي، أن دبي أصبحت لاعباً رئيسيا في عدة مجالات من الاقتصاد الدولي وهي تسعى لتكون من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة، وتطمح الإمارة من خلال خطتها 2021 إلى تطوير نموذج النمو لديها من الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج يرتكز على الابتكار والإنتاجية. نمو الإنتاجية وأضاف القمزي: يعتمد تعزيز وتحسين الرخاء الذي نتمتع به في الإمارة بشكل أساسي على وتيرة نمو الإنتاجية التي نحققها، حيث تحدد الإنتاجية العائد على الاستثمار وتميزه عن بقية الاقتصادات الأخرى، ومن هنا، نرى أن الإنتاجية والابتكار يشكلان المحرك الرئيسي وراء كل الأهداف التي ستمهد الطريق لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح دبي بحلول العام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة؛ ومدينة ذكية ومستدامة؛ ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي؛ وحكومة رائدة، ونأمل أن يؤدي هذا الملتقى إلى تشخيص أهم العوامل والآليات التي من شأنها أن تضمن تحقيق هذه الأهداف. عرض تقديمي وقدم راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عرضا تقديميا حول الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة 2015-2019 وذلك تحت عنوان صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية. صدمات معتادة وأشار الزعابي إلى أن ما يتعرض له الاقتصاد المحلي من صدمات ليس بجديد، حيث تمكن اقتصاد الإمارة مسبقاً مدعوماً بقيادة وإدارة حكومية رشيدة، من مواجهة العديد من الصدمات والتحديات الخارجية وتجاوزها، ليس ذلك فحسب بل استفاد منها الاقتصاد وحولها إلى فرص، مستغلاً في ذلك ما يمتلكه من العديد من المقومات والممكنات، وانعكست على نوعية المبادرات والمشروعات التنموية المتعددة التي أعلنتها الإمارة من قبل، وتسير بخطى ثابتة نحو تنفيذها والاستفادة منها، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني القوي والمستقر. 4 سنوات واستعرض بهذا الصدد أهم التطورات الاقتصادية التي شهدها اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة 2010-2014، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي بشأن النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية أكثر من 5 مرات خلال العشر السنوات الأخيرة، ليصل إلى 960.1 مليار درهم عام 2014، وذلك مقابل 931.8 مليار درهم في عام 2013، وبمعدل نمو بلغ حوالي 3.0%. وأضاف أن البيانات أظهرت أنه على الرغم من تراجع القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية خلال عام 2014، لتصل إلى 489.67 مليار درهم وذلك مقابل 511.93 مليار درهم في عام 2013. وذكر أن الأنشطة غير النفطية حققت أداءً متميزاً، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية نحو 471.1 مليار درهم في عام 2014 وذلك مقابل 420.7 مليار درهم في عام 2013، لينمو بنحو 12.0%. انخفاض ملموس وتابع يعكس ذلك الأداء المتميز حدوث انخفاض ملموس في مدى اعتماد اقتصاد الإمارة على الأنشطة الاستخراجية، وحسن استغلال الحكومة الرشيدة للفوائض النفطية للإمارة وتوجيهها نحو تنمية وتطوير الأنشطة غير النفطية، حيث انخفضت نسبة مساهمة الأنشطة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لتصل إلى 50.9% في العام 2014 وذلك مقارنة بنحو 54.9% في عام 2013. نمو الناتج المحلي وعلى الجانب الحقيقي، أوضح راشد الزعابي أن أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء لأبوظبي أظهرت نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 4.4% في العام 2014 وبقيمة بلغت 733.8 مليار درهم، وذلك مقابل 702.9 مليار درهم في العام 2013. الأنشطة غير النفطية وقال إن هذا النمو يأتي مدعوماً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، والتي حققت أعلى معدل نمو لها في العام 2014 بواقع 8.5%، حيث أسهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارة في تلك الفترة. وأضاف أن متوسط معدل النمو الحقيقي لعدد من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية خلال الفترة 2010-2014، مثل الصناعات الاستخراجية بلغ 5.5%، والصناعات التحويلية 6.8%، والنقل والتخزين 12.6% والخدمات الغذائية 12.4%، والأنشطة المالية والتأمين 16.9%، والأنشطة العقارية 11.1%. اقتصاد الإمارات قادر على توليد فرص أفضل للنمو ذكر الدكتور محمود محيي الدين السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي أن الإمارات تستفيد من تجربتها في مواجهة تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال: إن دولة الإمارات نفذت اصلاحات واجراءات مهمة في مجال الموازنة العامة والاجراءات الخاصة بالتنسيق بين الموازنة الفيدرالية والموازنات المحلية وكذلك في سياسات الطاقة ومنتجاتها وسياسات الدعم. وأعرب عن توقعاته أن تتراوح اسعار النفط بين 52 دولاراً و58 دولاراً للبرميل بين 2016 و2018، مشيراً إلى متانة اقتصاد الدولة وقدرته على توليد فرص للنمو ستكون أفضل مما هو عليه الآن مدعوماً بحركة الاصلاحات والهيكلة المالية. 4.2 % نمو الناتجالمحلي لأبوظبي 2016 أفاد راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن التنبؤات الاقتصادية للإمارة أشارت إلى توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2015 محققاً 5.2%، مقابل 4.4% خلال العام 2014، وذلك مع توقع زيادة متوسط الانتاج اليومي من النفط للإمارة خلال العام 2015، والحفاظ على هذا النمو القوي نسبياً في العام 2016 لينمو بحوالي 4.2%، على أن يبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% في الفترة 2015-2019. وعلى الجانب غير النفطي، أوضح الزعابي أن التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي تشير إلى توقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة حوالي 4.6% في عام 2015، ومواصلة النمو الايجابي ليصل إلى 5.3% في عام 2016، إلا أنه من المتوقع أن يحقق هذا المعدل نمواً يبلغ حوالي 5.9% في المتوسط خلال الفترة 2015-2019، وذلك مع التطور المرتقب في العديد من الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والصناعة والتجارة والنقل والخدمات المالية والطاقة. كما عرض الزعابي أيضاً التوقعات الخاصة بمستويات الأسعار خلال الفترة 2015-2019، حيث تشير التنبؤات إلى توقع ارتفاع معدل التضخم ليبلغ هذا المعدل حوالي 4.0% في المتوسط خلال الفترة 2015-2019. 4% نمو اقتصاددبي نهاية العام قال سامي القمزي مدير دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن الإمارة أثبتت صلابة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، حيث حققت معدل نمو يفوق 4% سنويا خلال السنوات الأربع الماضية متجاوزة بذلك معدل 3.5% المسجل على مستوى الاقتصاد العالمي في نفس الفترة الزمنية، وتشير التقديرات الأولية إلى تحقيق حوالي 4 بالمئة نمواً مع نهاية السنة الحالية. وأضاف يرجع هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل يساهم في تفعيلها كل من القطاعين الحكومي والخاص، ويتمثل العامل الرئيسي في رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والشاملة التي تحدد الاستراتيجية العامة، والتي تهدف إلى أن تكون دبي في طليعة المدن المتقدمة، وترجمت هذه الرؤية من خلال عدة عوامل تنموية من بينها خيار الانفتاح والتواصل مع العالم في مجال المعرفة وتجارة السلع والخدمات والاستثمار ما يعزز من إنتاجية عناصر الإنتاج، وكذلك التطوير المستمر لبيئة الأعمال وتوفير بنية تحتية عالية الجودة تضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة. 3 -3.5 % نموالاقتصاد الوطنيفي 2016 توقع المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح بين 3 إلى 3.5% في عام 2016. واضاف في تصريحات لوسائل الاعلام على هامش مؤتمر الآفاق الاقتصادية للدولة الذي عقد أمس أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانته وقوته في ظل توجه الدولة لتخفيف الاعتماد على النفط، حيث يسهم حالياً ب30% فقط من الناتج الوطني الإجمالي مع توقعات أن يسهم ب20% فقط في عام 2025.