دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين الأجانب في القطاع الصناعي بالمملكة إلى استخراج التراخيص اللازمة التي تخولهم ممارسة النشاط من قبل الوزارة حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم ، وأكدت الوزارة أهمية استيفاء متطلبات الترخيص وحصول المستثمر على ترخيص ساري المفعول من هيئة الاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي. وأعلنت الوزارة عن إصدار 163ترخيصاً صناعياً للمستثمرين الأجانب خلال الستة أشهر الماضية ،مبينة أن التراخيص شملت نشاطات عدة من أهمها الصناعات البتروكيماوية والسيارات والصناعات المعدنية وصناعة الأدوية. واعلنت الوزارة في وقت سابق إلزامية إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب ابتداء من 1436/7/1هـ، الموافق 2015/4/20م مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، ولفتت الوزارة في حينها الى بدء إصدار التراخيص وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من هيئة الاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي. ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 1434/6/5هـ. والذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة «على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي. واكدت الوزارة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية