شركة رقمي
نقل من موقع 
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة متهمين في واقعة رشوة وتزوير واستعمال محرر رسمي بالسجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، فيما أيدت المحكمة تغريم كل منهما مبلغ ألف دينار ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط البالغ قدره ألف دينار ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بناء على بلاغ من شؤون الجمارك بشأن قيام المتهم الأول بتلقي مبلغ رشوة من المتهم الثاني نظير استخراج شحنة خاصة بالمتهم الثاني تحتوي على 1500 أمبولة من هرمونات النمو GH من دون إنهاء الإجراءات الجمركية، ومن دون موافقة الجهات المعنية حيث كانت الشحنة موقوفة ومتحفظا عليها لدى مكتب الجمارك. وقد أقر المتهم الأول أثناء استجوابه بصحة الواقعة وبحصوله على مبلغ ألف دينار من المتهم الثاني مقابل مساعدته في استخراج شحنة الامبولات الخاصة بهرمون النمو، وقام بتزوير المستندات الخاصة بالشحنة بأن أثبت بها إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات قاصداً بها إيهام موظفي الجمارك بأن الشحنة تم إعادتها. كما أقر المتهم الثاني بتسليمه مبلغ ألف دينار إلى المتهم الأول. وتطابقت تلك الإقرارات مع نتائج الفحص الفني الخاصة بفحص هواتف المتهمين والتي دلت على وجود محادثات بينهما بشأن الشحنة المرفوضة. كما ثبت من الرسائل قيام المتهم الثاني بتسليم المتهم الأول مبلغ الألف دينار. وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما، واستأنفا على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي قضت بتعديل العقوبة إلى السجن 3 سنوات بدلا من 5 وأيدت فيما عدا ذلك.
مشاركة :
