مع احتدام الحرب في أوكرانيا، يشعر الجميع بآثارها خارج حدود ذلك البلد. وهي تلحق الضرر بعالم كان في طريقه للخروج من جائحة كان لها أشد الأثر في الدول النامية. وتمثل أحد أشد هذه الآثار في أزمة أسعار الغذاء، ما يثير التساؤل بشأن توافر القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية بتكلفة ميسورة. ولا يقلل أحد من تأثير الضربة التي وجهتها الحرب لأنظمة الغذاء، التي تعد هشة بالفعل بسبب ما شهدته من اضطراب على مدار عامين من جراء تفشي فيروس كورونا، والتقلبات المناخية الحادة، وإجراءات تخفيض قيمة العملة، والقيود المالية التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. ولأن أكثر من ربع مبيعات القمح السنوية في العالم تأتي من أوكرانيا وروسيا، فقد أدت الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء، ليس فقط القمح، بل أسعار الشعير والذرة وزيت الطعام من بين مواد غذائية أخرى تصدرها هاتان الدولتان. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية والمحلية كانت قريبة بالفعل قبل اندلاع الحرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتلوح في الأفق علامة استفهام كبيرة بشأن محاصيل المواسم المقبلة في جميع أنحاء العالم بسبب الزيادة الحادة في أسعار الأسمدة أيضا. رغم أن هذه الاتجاهات تثير القلق، فإن هذا ليس وقت الشعور بالذعر. إليكم حقيقة قد تثير دهشتكم، وهي أن المخزونات العالمية من الأرز والقمح والذرة -وهي أهم ثلاث مواد غذائية في العالم- لا تزال مرتفعة على نحو غير مسبوق. وتظل مخزونات القمح، وهو السلعة الأولية الأكثر تضررا من الحرب، أعلى بكثير من مستوياتها إبان أزمة أسعار المواد الغذائية في 2007 - 2008. وتشير التقديرات أيضا إلى أنه تم بالفعل تسليم نحو ثلاثة أرباع صادرات القمح الروسي والأوكراني قبل اندلاع الحرب. إن نجاحنا في إدارة التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد الغذائية وشق طريقنا نحو الخروج من هذه الأزمة الجديدة يعتمد على السياسات على المستوى الوطني والتعاون على الصعيد العالمي. ولسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها أزمة غذائية. إنني أتذكر الدروس المستفادة خلال أزمة الغذاء العالمية في 2007 - 2008، التي حدثت في الأصل بسبب موجات الجفاف وارتفاع أسعار النفط. وعندما فرضت أكبر الدول المنتجة للمواد الغذائية قيودا على الصادرات بسبب القلق على إمداداتها الغذائية المحلية، أدى ذلك إلى تفاقم الزيادات في الأسعار وزيادة سوء التغذية، ولا سيما لدى الأطفال. ومن ثم، يجب ألا نرتكب الخطأ نفسه. على النقيض من ذلك، في بداية جائحة كورونا، حافظت الدول على تدفق حركة تجارة المواد الغذائية حتى في ظل تأثير حالات الإغلاق في عمل الموانئ وعمليات الشحن وتنقل العمالة. وقد ساعد ذلك السلوك التعاوني على الحد من حالات تعطل سلاسل توريد المواد الغذائية على مستوى العالم وتجنب تفاقم الوضع السيئ بالفعل، وبالتالي عاد بالفائدة على جميع الدول ... يتبع.