يواجه الاقتصاد العالمي اليوم مجموعة من التحديات التي نادرا ما يشهد العالم مثيلا لها. وتؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تراكم مجموعة من المخاطر الجديدة، إضافة إلى المخاطر الموجودة بالفعل التي نجمت عن جائحة لا تحدث إلا مرة واحدة في القرن، أو تفاقمها. ويحتل ارتفاع معدل التضخم العالمي وتفاوت مسارات تعافي الاقتصادات من حالة الانهيار التي شهدتها في 2020 التي عمقت الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، موضع الصدارة في القائمة الطويلة للمخاطر التي يتسم بها 2022. والحقيقة أن هذه الحرب تذكي بالفعل هذا التضخم العالمي. وكانت آثارها الاقتصادية المباشرة ملموسة بقوة في أسواق السلع الأولية. وتمثلت في صدمة العرض التي تستدعي إلى الذاكرة صدمات النفط في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، باستثناء أن هذه المرة تنطوي أيضا على ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. ونحن نعلم أن جائحة كورونا ألحقت ضررا بالغا بسلاسل الإمداد العالمية، وأدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف عمليات النقل. ودعم تدخل الحكومات والبنوك المركزية الطلب الكلي، بيد أنه لم يكن له أثر كبير في إصلاح أوضاع العرض الكلي. وأدى هذا الخلل إلى زيادة التكاليف ومهد الطريق لعودة حالة التضخم العالمي. إضافة إلى ذلك أدت الاضطرابات الناجمة عن الحرب إلى مزيد من الإضرار بالروابط التجارية وتوقف الإنتاج الزراعي في دولتين من أكبر المنتجين الزراعيين على مستوى العالم. وستقع أشد تداعيات هذا الأمر وطأة على كاهل الدول النامية والفقراء الذين سيشهدون زيادة أعلى بكثير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. ومع ذلك، ينبغي أيضا عدم الاستهانة بالآثار السلبية للحرب في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا. يضاف إلى هذه المشكلة التي كانت قائمة من قبل مشكلة جديدة، ألا وهي التداعيات المحتمل أن تلحق بالأسواق المالية في حالة توقف روسيا عن سداد ديونها في مرحلة ما. في الوضع الراهن، لا يقدم الماضي القريب بالضرورة خريطة طريق جيدة، لأن تداعيات انهيار بنك ليمان براذرز وسوق الإسكان في 2008 أصابت إلى حد كبير الاقتصادات المتقدمة. أما هذه المرة، فمن المرجح أن يكون عديد من الأسواق الصاعدة والدول النامية هي الأكثر تضررا من هذه الأوضاع. وفي الأغلب ما يتم التقليل من أهمية هذه التأثيرات لأنها تحدث في دول لا تكون موضع اهتمام ولا تعد ذات أهمية للنظام المالي العالمي. وهذه الدول تقف على طرفي نقيض مع الدول التي تعد أكبر من أن تفشل. فيما يتعلق بالتحدي الأول، كان معدل التضخم، قبل الحرب، بالفعل أعلى بكثير وأكثر حدة وأوسع نطاقا مما اعتقدت البنوك المركزية الرئيسة في البداية. وفي أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة تجاوز معدل التضخم على مدار 12 شهرا حتى شباط (فبراير) 2022، 5 في المائة. وشهد أكثر من 70 في المائة من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تضخما عند هذا المستوى أو أعلى منه، أي أكثر من ضعف النسبة قبل تفشي فيروس كورونا. ويشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية تزايدا كبيرا. كما أن مخاطر عودة ظهور أزمات غذائية في مناطق كثيرة من العالم وما يصاحبها من اضطرابات اجتماعية تلوح في الأفق على نحو كبير وهو أمر ينبغي عدم الاستهانة به ... يتبع.