اختتم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مهلة الأربعين يوماً التي منحها لخصومه (الإطار التنسيقي) لتشكيل الحكومة، بتغريدة شكلت مفاجأة قبل موعد «9 شوال» الحالي. فبعد يوم من إعلان «الإطار التنسيقي» عن مبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد بعد مرور 7 أشهر على إجراء انتخابات وصفت بـ«المبكرة»، رامياً الكرة في ملعب المستقلين لتشكيل الحكومة، أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، خطته لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك برمي الكرة في ملعب المستقلين أيضاً. المستقلون؛ الذين تختلف التقديرات حول عددهم الحقيقي نظراً إلى الخلاف حول مفهوم النائب المستقل، لم يعلنوا موقفاً واضحاً بشأن مبادرتي أهم كتلتين برلمانيتين شيعيتين في البرلمان العراقي. لكن النائب المستقل حسين عربب، منسق «تحالف العراق المستقل»، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «النواب المستقلين سوف يطرحون في غضون يومين رؤيتهم بشأن قضية الانسداد السياسي والمبادرات المطروحة». وفيما امتنع عن التعليق بشأن موقف المستقلين مع أي من المبادرتين؛ فإنه أقر بوجود «وجهات نظر مختلفة بين النواب المستقلين بخصوص إمكانية المشاركة في الحكومة وتسلم مناصب تنفيذية من عدمهما». إلى ذلك؛ حدد الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فئات المستقلين في البرلمان العراقي. وقال علاء الدين في تغريدة له على «تويتر» إن «المسؤولية على المستقلين وهم أنواع». وحدد علاء الدين مستويات المستقلين كالتالي: «مستقل حق وحقيقي؛ وعددهم أقل من 7، ومستقل إطاري (تابع للإطار التنسيقي الشيعي) وعددهم 10»، بينما هناك «مستقلون تابعون لتحالف (إنقاذ وطن) (بزعامة مقتدى الصدر) وعددهم يتراوح بين 7 و10، بينما هناك مستقل متحزب وهؤلاء ميولهم وتمويلهم من قبل حزب ما أو شخصية وعددهم بين 24 و30». وعد علاء الدين أنه بموجب هذا الوضع؛ فإن «الانسداد مستمر». وفي حين نصت مبادرة «الإطار التنسيقي» على جلوس الجميع إلى طاولة حوار واحدة؛ لا سيما الكتلتين الشيعيتين «الإطار» و«التيار» مع دعوة المستقلين الى اختيار شخصيات من بينهم لتشكيل الحكومة، فإن الصدر قطع أي طريق للحوار مع خصومه في «الإطار التنسيقي»، مطالباً النواب المستقلين بالانضمام الى تحالفه مع منحهم مساحة أكبر لتشكيل الحكومة. الأوساط السياسية العراقية ترى أن دعوة كل من «الإطار التنسيقي» و«التيارالصدري» إلى جلب المستقلين؛ كل إلى تحالفه، تأتي من منطلق أن نحو جميع النواب المستقلين ينتمون إلى المكون الشيعي؛ وبالتالي، فإن طريقة استيعابهم في أي من الكتلتين تكون أسهل لو كانوا من مكونات مختلفة. الكتلة الوحيدة المستثناة هي كتلة «الجيل الجديد» الكردية التي يتزعمها رجل الأعمال الكردي المعارض ساشوار عبد الواحد. وبينما ترى الأوساط ذاتها أن محاولات إغراء النواب المستقلين بهدف الانضمام إلى أي من التكتلين سوف تجعلهم بمثابة بيضة القبان؛ فإنه من جانب آخر تعكس عمق الأزمة التي تعانيها العملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى البيت الشيعي الذي انقسم إلى تحالفين متصارعين. فـ«التيار الصدري» يسعى منذ ظهور نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وتصدر نتائجها بواقع 75 نائباً، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما جاءت نتائج غريمه «الإطار التنسيقي» متباينة مع خسارة كبيرة لكل قواه طبقاً للنتائج التي أعلنتها المفوضية. وكان تحالف الصدر الثلاثي الذي ضم «تحالف السيادة» السُنّي بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، حاول تشكيل الحكومة عبر مرشحه لرئاسة الجمهورية عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». لكن جميع محاولات التحالف الثلاثي فشلت وعبر 3 جلسات برلمانية بسبب امتلاك «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«عزم» السُنّي ما بات يسمى «الثلث المعطل». وفي سياق محاولة الصدر إحراج خصومه بتشكيل حكومة خلال مدة منحها لهم هي 40 يوماً؛ فإن لجوء الطرفين الشيعيين إلى المستقلين يعني أن كلا الطرفين بات عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة؛ الأمر الذي يمهد لإمكانية بقاء الحكومة الحالية فترة أطول مع منحها صلاحيات استثنائية.