أشار محمد صالح العراقي، القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى «شدة الخلاف» داخل الإطار التنسيقي وعجزه عن تشكيل حكومة. واعتبر العراقي، في بيان نشره، اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي أن رفض «الكتل الفاسدة» للمناظرة العلنية التي اقترحها تياره «فضح مخططاتها أمام الشعب». كما أكد أن التيار الصدري ينتظر من هيئة النزاهة محاسبة «رؤوس الفساد الكبيرة» وليس الاكتفاء بفتح «ملفات الفساد البسيطة»، مشيراً في هذا السياق إلى «استقالة وزير متهم بالفساد والتستر على الفاسدين». في سياق آخر، أكد العراقي «موافقة الكتل الكبرى السنية والكردية وبعض الشيعية منها على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.. ومحاسبة الفاسدين وإجراء بعض التعديلات الدستورية». وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد كشف السبت أن التيار قدم مقترحاً للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار أو مناظرة علنية تبث مباشرة مع «الفرقاء السياسيين» في العراق. وأكد في بيان نشره على حسابه عبر «تويتر» أن التيار لم ير «تجاوباً ملموساً منهم»، قائلاً إن «الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع». وأضاف: «نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية». وأكد الصدر أن التيار لن يعقد حوارات سرية مع أي طرف، قائلاً: «أنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر». ويشهد العراق حالة من التصعيد السياسي بين التيار الصدري، الذي يعتصم أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة، وبين الإطار التنسيقي الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.