يتجه «الإطار التنسيقي» في العراق إلى تشكيل حكومة من دون «التيار الصدري»، الذي استقال نوابه من البرلمان، بعد جمود سياسي استمر أكثر من 8 أشهر عقب الانتخابات المبكرة التي عقدت في أكتوبر الماضي. وبعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، الحاصلة في الانتخابات على 73 مقعداً، توزعت تلك المقاعد على أكبر الخاسرين، وكانت حصة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم أحزاباً موالية للفصائل المسلحة، من 40 مقعداً، ليصبح القوة الأكثر عدداً في البرلمان بـ130 مقعداً، وهو ما يتيح له تشكيل الحكومة. ووسط مطالبات باتت خجلى من بعض النواب المستقلين لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، جاءت تصريحات التيار الصدري حاسمة، إذ أكدت رفض زعيم التيار مقتدى الصدر، بشكل قاطع ونهائي، الاشتراك مجدداً بالحكومة والبرلمان. وحذر الصدر من خلال عضو التيار، صالح العراقي، من رد غير متوقع إذا ما حاولت الأطراف السياسية زج اسم «التيار الصدري» في تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال وزير أو منشق أو مطرود. وبلغ عدد النواب الذين أدوا اليمين الدستورية، أمس الأول، 64 نائباً، وغاب 9 نواب لأسباب غير معلومة، وفقاً للمكتب الإعلامي للبرلمان، وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وفي هذه الأثناء، أكد مصدر مطلع لـ«الاتحاد» أن التشكيل الحكومي سيكون قريباً جداً، وأن التفاوض بدأ فعلياً مع مختلف الأطياف السياسية، معتبراً أن التيار الصدري لن يبتعد كثيراً، وان الرسائل التي ستبعثها الكتل السياسية لن تتوقف لإشراك الجميع في هذه الحكومة. لكن المحلل السياسي العراقي حسين الشلخ، أكد أنه ليس متفائلاً بالحكومة المرتقبة. وقال لـ«الاتحاد»: «نحن بحاجة إلى حكومة تنتشل العراقيين من الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والعصابات والميليشيات». وحذر قائلاً: «العراق قد يكون مقبلاً على ما لا تُحمد عقباه، ربما نحن مقبلين على فوضى، فلا يوجد اتفاق بين الأطياف السياسية، وكل يعمل لمكونه أو حزبه». ويشير الشلخ إلى أن «الدستور العراقي بني على أساس المكونات، وليس على أساس المواطنة». وطالب الشلخ «المجتمع الدولي بالتدخل لإنصاف العراقيين مما هم فيه، فالتغيير لن يحصل بعد أن سيطرت تلك الأحزاب والكيانات على كل المفاصل». ويبدو أن الأحزاب الكردية حسمت أمرها هي الأخرى بالمشاركة في الحكومة المقبلة، إذ تجري مفاوضات حالية مع كتل وأحزاب في بغداد. وتشير التقارير إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وصل لمراحل متقدمة لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي سيتم تشكيل الحكومة الجديدة على أساسها. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، في تصريحات صحفية، إن «عملية تشكيل الحكومة يجب أن تراعي الاستحقاق الانتخابي أيضاً». وأضاف: «إن التفاهمات السياسية كفيلة بحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء ومشاركة الديمقراطي وتحالف السيادة». وأكد سليمان أن «الحوارات واللقاءات مع الاتحاد الوطني وصلت لمراحل متقدمة، ونعتقد أن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة، وأن يتم توحيد الرؤية داخل البيت الكردي بعد حسم النقاط الخلافية بين الديمقراطي والاتحاد».