إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من التمويل المستدام للسياسات الاجتماعية، فمن شأن وضع إطار مؤسسي أن يسمح بتوجيه سياسة المالية العامة على المدى الأطول، وإلا فإنها ستطبق ضمن أفق زمني يتماشى مع فترات ولاية الحكومة. وبالتالي، فإن وضع إطار ملائم للمالية العامة يلقي الضوء على وجود قيد على الميزانية عبر الفترات الزمنية يدعو بدوره إلى التفكير في آفاق زمنية طويلة للغاية. وهذه مسألة حيوية في التصدي لصدمة مثل جائحة كوفيد - 19، في كلتا الحالتين، عندما يتعين استخدام الموارد وحينما يكون القيام بعملية ضبط أوضاع المالية العامة ضروريا لضمان استدامة الموارد العامة على المدى الطويل. ومن الضروري أن تضع الدول، لاسيما دول الأسواق الصاعدة وكثيفة الاعتماد على الموارد الطبيعية، إطارا للمالية العامة يقوم على ثلاث ركائز. الأولى، قاعدة مالية: إذ يجب تحديد رؤية بعيدة المدى تعزل الإنفاق العام عن التقلبات الدورية للاقتصاد. ويمكن التوصل إلى ذلك، على سبيل المثال، عن طريق وضع أهداف سنوية لرصيد المالية العامة تتحدد على أساس قدرة البلد المعني على توليد إيرادات طويلة المدى أو إيرادات هيكلية، وليس على أساس الإيرادات الجارية. وعندما يكون الدخل الفعلي أعلى من مستوياته على المدى الطويل نظرا إلى مرور هذا البلد بمرحلة انتعاش، فينبغي ادخار جزء من الأموال الزائدة أو كلها تحسبا لدورة الهبوط التالية، عندما يكون انخفاض الإيرادات الضريبية حتميا. الثانية، صندوق الثروة السيادية: وذلك عندما يدخر البلد المعني الإيرادات الزائدة التي تنتج، على سبيل المثال، من انتعاش أسعار الموارد الطبيعية التي ينتجها ويصدرها. وينبغي استثمار هذه الأموال في محفظة أصول متنوعة وعالية السيولة، عادة في الأسواق الدولية، كما ينبغي أن تكون متاحة لاستخدامها بناء على معايير موضوعية عندما يواجه هذا البلد أزمة اقتصادية. الثالثة، مؤسسة مستقلة ترتكز عليها المالية العامة: بناء إطار لسياسة المالية العامة يحتاج عادة إلى أكثر من فترة ولاية حكومة واحدة، لذا أصبح تأسيس مجلس مستقل للمالية العامة وتعزيز دوره يكتسب أهمية متزايدة. وتقدم هذه المؤسسات المشورة للحكومات والهيئات التشريعية بشأن قضايا المالية العامة، ويجب عليها وضع توصيات فنية، وتوقعات مالية كلية، وتقييمات الاستدامة المالية العامة. والأهم من ذلك، أن تسهم في الجدل العام الدائر حول سياسة المالية العامة، وأن تطلق صافرة الإنذار من المخاطر المالية الكامنة في القرارات الاقتصادية والسياسية التي تعرض استدامة الموارد العامة للخطر. ويفضل بعض الدول قواعد المالية العامة التي تضع حدودا للإنفاق أو للدين العام أو لعجز المالية العامة. ومع ذلك، فإن هذه القواعد لا تضع رؤية طويلة المدى، ما يجعلها أقل ملاءمة لاقتصادات الأسواق الصاعدة المصدرة للسلع الأولية، ويمكن استخدام هذه الآليات عنصرا مكملا لقاعدة الإيرادات المعدلة لاستبعاد العوامل الدورية إذا دعت الحاجة إلى فرض قيد إضافي، خاصة في حالة الدول عالية المديونية أو تلك التي تتراكم التزاماتها بوتيرة سريعة. وبالتعاون مع وزارة المالية في تشیلي، قام صندوق النقد الدولي بتحليل إطار المالية العامة في تشيلي وتجارب دولية أخرى، وتوصل إلى أن هناك اعتمادا متزايدا لقواعد المالية العامة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وأكدت هذه النتائج أهمية الانضباط المالي نظرا إلى ما تواجهه الحكومات من قيد على الميزانية عبر الفترات الزمنية، وأن قواعد المالية العامة تعزز ذلك الانضباط. ويشير التقرير إلى أن قواعد المالية العامة يحتمل أن تشكل أدوات تتسم بالكفاءة من شأنها أن تسهم في استدامة المالية العامة والملاءة والأداء الاقتصادي. ويبين التقرير كذلك وجود أدلة تجريبية متزايدة على أن قواعد المالية العامة في الأغلب ما تحسن أداء المالية العامة. ومع هذا، ففاعلية قواعد المالية العامة يمكن أن تتأثر بمدی تعقدها أو عدم الامتثال لها، وهو ما شاهدناه في عديد من دول أمريكا اللاتينية، وبالتالي يوصي المؤلفون بالمرونة والبساطة والشفافية وضرورة تحقيق هدف مالي. ويجب أن تكون قواعد المالية العامة مرنة حتى تتمكن الحكومات من التعامل مع الصدمات غير المتوقعة، لكن ينبغي وضع حدود واضحة ينص عليها من خلال شرط للانسحاب ويتضمن هذا الشرط في الوضع الأمثل تعريفا كميا لعدم التمكن من تحقيق أهداف المالية العامة، كما يتضمن وصفا للآليات والمواعيد النهائية للعودة إلى مسار مالي مستدام. ومتى انتهت الجائحة، ستكون الحكومات محملة بمزيد من الدين، وستكون الصناديق السيادية أصغر، وستكون عمليات تصحيح أوضاع المالية العامة ضرورية في كثير من الحالات لضمان استدامة حسابات المالية العامة. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون تعزيز المؤسسات، التي ترتكز عليها المالية العامة، من أولويات السياسة الاقتصادية للمساعدة على ضمان تنفيذ العملية بطريقة منظمة وتتسم بالشفافية، وفق المعايير الفنية وبأقل تأثير اجتماعي ممكن.