ينبغي للهيئات التشريعية أن تعكف على تقييم استجابة حكومات دولها لجائحة كوفيد - 19 والخروج بتوصيات بشأن التدابير اللازمة، لتحسين الأداء في حالات الطوارئ في المستقبل. ينبغي لها أن تراجع الإطار القانوني المعمول به في دولها لضمان نجاح النهج المستخدم في تحديد حالات الطوارئ في عكس المخاطر الحالية على النحو الملائم، وأن الفقرات الدستورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ توفر الضمانات الكافية للتخفيف من خطر إساءة استخدام السلطة. يجب أن تضمن الهيئات التشريعية أيضا أن خططها في الاستعداد للطوارئ قوية بالقدر الكافي للسماح بالإشراف الفاعل أثناء أزمات المستقبل. ويجب أن تتضمن هذه الخطط قواعد مرنة تحكم الإجراءات التشريعية وتتبنى التكنولوجيات الرقمية لتعزيز المرونة وتشجيع مشاركة المواطنين. من جانبها، يتعين على المؤسسات القضائية أن تضمن استرشاد استجابة الديمقراطيات لطوارئ المستقبل بسيادة القانون. عندما تنتهي الجائحة، ستكون الحكومات مدعوة ـ كما حدث في بعض الدول بالفعل ـ إلى التدقيق في التدابير التي اتخذتها الحكومات في ضوء معايير الضرورة، والتناسب، والعدالة الإجرائية، واحترام الحقوق الأساسية. ويجب أن تتأكد المحاكم من أن خطط التأهب للطوارئ تسمح بالإشراف القضائي السريع في أوقات الأزمات. تتحمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام معظم المسؤولية في أي نظام ديمقراطي عن منع انتشار المعلومات المضللة. وهي تتمتع أيضا بالقدرة على تسليط الضوء على القضايا والعمل كمحفز لسياسات الطوارئ الأكثر قدرة على المشاركة وتلبية احتياجات المجموعات غير الممثلة على النحو الوافي. وفي الاستعداد لطوارئ المستقبل، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تدعو إلى مزيد من الحوار العام حول المخاطر الحرجة والتدابير الوقائية. أخيرا، يجب أن تضطلع المنظمات متعددة الأطراف بدورها الحاسم، من خلال تنسيق الدروس المستفادة من الدول الأعضاء وتعزيز القيم المشتركة. ومن الممكن أن تعمل آليات مراقبة حقوق الإنسان الدولية كإطار لاحترام الحقوق الأساسية في استجابة الدول للطوارئ. وينبغي للهيئات الإقليمية التي تمتلك الأدوات اللازمة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون بين الدول الأعضاء أن تفكر في كيفية استخدام هذه الأدوات في الإشراف الإقليمي في حالات الطوارئ. ويجب أن تحرص المؤسسات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، على الاستمرار في مساعدة الجهود الرامية إلى بناء المرونة والقدرة على الصمود من خلال الشمول الاجتماعي. الواقع أن كل نظام حكومي يختلف عن غيره من الأنظمة الحكومية، وكل حالة طوارئ تختلف عن غيرها. لكن الدرس الأكثر أهمية الذي يمكننا أن نتعلمه من جائحة كوفيد - 19 هو أن كل الدول تتحمل المسؤولية، بينما تستعد للأزمة المقبلة، عن حماية قيمها الأساسية. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.