حقوق الإنسان في الإسلام عظيمة وأصيلة ولم تعرف البشرية تكريما للإنسان كما كفلها وحفظها له ديننا الحنيف حتى قبل ولادته مثل تخير النسب وحسن اختيار الأسماء وتكريم الأم والاحسان للوالدين ، وحقوق الأمومة والطفولة والمواريث، وتحريم الإيذاء والعنف والظلم ، وصولا إلى إكرام الميت وحرمته كحرمة الحي وذكر محاسنه. والمملكة منذ تأسيسها تحرص على حقوق الإنسان وواجباته والتساوي فيها بين جميع المواطنين في النظام الأساسي للحكم والتشريعات والأنظمة وفق الشريعة الغراء .. ومن أجل حقوق الإنسان قامت مؤسسات حيوية رسمية وأهلية ترعى هذه الحقوق بدعم من القيادة، كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني ، حرصا من الدولة على تعظيم وصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه ، وكفالة حرية التعبير البنّاء بما يحفظ للمجتمع ترابطه والتصدي لأي سبب من أسباب الفرقة. هذه الثوابت أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاه الله ، ولدينا قضاء شامخ يقوم على حماية الحقوق باستقلالية تكفل العدالة ، كما أن المملكة عضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتحرص على تعزيز دوره ، وفي نفس الوقت تتصدى لمحاولات فرض تشريعات حقوقية دولية تتعارض مع تعاليم الاسلام وتسيء لطهارة الإنسان بسوءات الثقافات المادية التي تبيح الانحلال الأخلاقي. ناهيك عن أصوات ومنظمات عالمية ماكرة تتاجر بشعارات حقوقية يراد بها باطل ، وضغوط مسيسة ظاهرها الرحمة وباطنها فتن انقسام وفوضى وتدمير ذاتي للشعوب. لذلك فإن تأصيل حقوق الإنسان بمعناها القويم يحتاج إلى جهود توعية مستمرة على أرض الواقع ، فمعظم حالات العنف الأسري في المجتمع إنما هي نتاج ضعف الوعي بحدود الحقوق والواجبات ، خاصة ما يتعلق بحماية المرأة والطفل من الإيذاء النفسي والبدني وطغيان الثقافة الذكورية بموروث التمييز بين البنت والولد داخل بعض الأسر ومشكلات الطلاق، وعضل بنات أو فرض زيجات غير مرغوبة ، وارتفاع نسبة العنوسة بسبب مهور تعجيزية تتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) وكل تلك القضايا تعود لتقاليد عتيقة وتتراجع بالوعي ، حيث لا أصل لها في الشرع الحنيف ولا في التشريعات الرسمية الهادفة للعدالة. فحقوق الإنسان تجد الرعاية من الدولة ، وتقوم عليها الهيئة والجمعية الوطنية ، وتجد تعاونا جادا خاصة من وزارة الداخلية وأجهزتها ، ومن ذلك تحسين السجون وحقوق النزلاء، كذلك لجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ، إلا أن ثقافة حقوق الإنسان واحترام الآخر وقيم الحوار وحرية التعبير الموضوعي الهادف ، هي عملية بناء طويلة يجب أن تبدأ داخل الأسرة وتستمر كأسلوب تربوي وفي صروح التعليم كمنهج وتطبيق وليس مجرد اشارات عابرة للتلقين ، سرعان مايهدمها العنف السلوكي واللفظي داخل المدرسة. العالم الافتراضي وتحديدا شبكات التواصل والمواقع المغرضة تطفح بالتشكيك والإساءات ، وكل هذا الغثاء نواجهه ونحسمه بالالتزام وبدور إعلامي ودعوي وتثقيفي وتربوي أكبر ، لنشر الوعي والارتقاء العملي بهذه الثقافة المتحضرة لحقوق وواجبات كل إنسان والتي يطول فيها الحديث. *نقطة نظام: قال تعالى {فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}.