قدَّر تقرير حديث التدفقات النقدية غير القانونية الخارجة من الصين خلال 10 سنوات بنحو 1.4 تريليون دولار، وهي أكبر قيمة مسجلة في أي من الأسواق الناشئة. وذكرت مؤسسة «Global Financial Integrity» للأبحاث الخاصة بالتحويلات المالية عبر الحدود أن الفترة الزمنية لهذه التدفقات النقدية الخارجة تمتد للعشرة الأعوام المنتهية في عام 2013، وتتعلق بالأموال التي قد تمّ امتلاكها أو تحويلها أو استخدامها بشكل غير قانوني. وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة شهدت تحويلات نقدية خارجة بقيمة 7.8 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة على مدار السنوات العشر الماضية. وتتمثل أساليب خروج هذه الأموال من خلال الفواتير الوهمية في صفقات التجارة الخارجية، وهو ما دعا الصين لشن حملة قوية مؤخرًا ضد الوثائق التجارية المزوّرة. وعلى صعيد آخر أشارت دراسة لمعهد السياسة الاقتصادية الأمريكية إلى أن واردات متجر «وول مارت» من الصين قد تسببت في إلغاء أكثر من 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة خلال الفترة بين عام 2001 و2013. وأرجع التقرير فقدان تلك الوظائف التي يأتي معظمها في مجال التصنيع، وتمثل 13% من إجمالي الوظائف التي فقدت خلال الفترة والتي وصلت إلى 3.2 مليون وظيفة، إلى ارتفاع العجز التجاري الأمريكي مع الصين. ووفقًا لبيانات رسمية تجارية، وصلت واردات «وول مارت» من الصين إلى 49 مليار دولار خلال عام 2013، في حين سجل العجز التجاري الأمريكي مع الصين نحو 324 مليار دولار خلال العام ذاته. ورفض المتجر الأكبر في الولايات المتحدة نتائج هذه الدراسة، كما صرّح المتحدث باسم «وول مارت» «لورينزو لوبيز» بأن هذه الدراسة قديمة، وتعتمد على أن الواردات تكافئ فقدان الوظائف ولا تأخذ في الاعتبار أعداد الوظائف التي يتم إضافتها من خلال سلسلة التوريد والتوزيع والخدمات اللوجستية. وأوضح المحللون أن معظم بيانات هذه الدراسة تعتمد على التكهّنات لأن المتاجر عادة ما لا تصرح بتفاصيل وارداتها، مُضيفين أن مثل هذه الدراسات لا تمثل بشكل صحيح عدد الوظائف التي يمكن خلقها من خلال الواردات مثل وظائف النقل ومبيعات التجزئة.