شددت لجنة مجلس الشورى للإسكان والخدمات على استقطاب القوى العاملة الوطنية في الكليات التي تشرف عليها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وطالبت عبر توصيات تناقش تحت القبة يوم الاثنين المقبل زيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة، وأشارت إلى انخفاض نسبة التوطين في أحدث تقارير الهيئة السنوي عن العام المالي 351436 وبالتالي لا تساعد في معالجة مشكلة البطالة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وأوصت لجنة الإسكان والخدمات في تقريرها -حصلت عليه الرياض- بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين للجبيل وينبع وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع النمور الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وأوضحت اللجنة ارتفاع عدد سكان مدينة الجبيل الصناعية إلى أكثر من 158 ألف نسمة بنسبة زيادة عن العام الماضي للتقرير بلغت 34% وهي تشكل نحو 60% من إجمالي السكان في مدن الهيئة الملكية البالغ 264 ألفا و800 نسمة نتيجة نمو التنمية الصناعية المطرد في المدينة، ويبلغ عدد العاملين وذويهم الذين يسكنون خارج مدينة الجبيل الصناعية حوالي 66 ألف نسمة بنسبة 30% من إجمالي عدد السكان لعدم توافر وحدات سكنية. وطالبت لجنة الخدمات الهيئة بتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين والاعتمادات المالية السنوية مفصلة ونسبة المصروف الفعلي، كما دعتها إلى التوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية لمواجهة التحديات الأمنية والسرقات والسطو المستمر وتزايد الحوادث المرورية في ظل ارتفاع سكان مدن الهيئة الصناعية. من ناحية أخرى يصوت الشورى الاثنين على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي لوزارة التجارة التي نشرتها "الرياض" وناقشها المجلس في جلسة سابقة، ومن أبرزها المطالبة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، واستكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.