طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها، ودعاها إلى التوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأقر الشورى ضمن جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس توصيات لجنة الإسكان والخدمات العامة على التقرير السنوي للهيئة وشدد على تضمينها عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود التشغيل والاستثمار ونسبة المنصرف الفعلي، في تقريرها السنوي المقبل، مطالباً عبر توصية تبناها لعضو المجلس فردوس الصالح بجداول توضح نتائج قياس جودة المياه ضمن تقرير الهيئة. ووافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، المقدم من عضويه عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، وأعاد التقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لإجراء الدراسة الشاملة للمقترح الذي يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي. من ناحية أخرى، أكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أخذ مشروع النظام البحري التجاري السعودي في الاعتبار القرارات واللوائح والاتفاقيات ذات العلاقة، مبررة ارتفاع عدد مواد المشروع بأن ذلك ناتج عن دمج العديد من بنود اللائحة التنفيذية مع النظام الذي تضمن الكثير من الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، واستفاد من القوانين العربية والخليجية بالإضافة إلى بعض القوانين الأوربية والعالمية، وسيساهم مشروع النظام في توحيد الأحكام الخاصة بالنظام البحري التي كانت مشتتة في العديد من القرارات.