دعت لجنة الحج والإسكان والخدمات «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» إلى التوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية لمواجهة التحديات الأمنية والسرقات والسطو المستمر وتزايد الحوادث المرورية في ظل ارتفاع سكان مدن الهيئة الصناعية. كما تطالب اللجنة خلال مناقشتها التقرير المالي للهيئة الملكية لعام 1435/1436، غدا الاثنين، باستقطاب القوى العاملة الوطنية في الكليات التي تشرف عليها الهيئة وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس فيها، وأشارت إلى أن انخفاض نسبة التوطين وفقا لأحدث تقارير الهيئة لا يساعد في معالجة مشكلة البطالة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وأوصت اللجنة بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين للجبيل وينبع وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، لافتة إلى أن ارتفاع عدد سكان مدينة الجبيل الصناعية إلى أكثر من 158 ألف نسمة بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت 34%، تشكل نحو 60% من إجمالي السكان في مدن الهيئة الملكية البالغ 264 ألفا و800 نسمة، ويبلغ عدد العاملين وذويهم الذين يسكنون خارج مدينة الجبيل الصناعية نحو 66 ألف نسمة بنسبة 30% من إجمالي عدد السكان لعدم توافر وحدات سكنية. وطالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين والاعتمادات المالية السنوية مفصلة ونسبة المصروف الفعلي. في غضون ذلك، يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، كما دعت إلى الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبا على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية. كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1436، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويصوت كذلك على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بيلاروس.