القاهرة 2 رجب 1437 هـ الموافق 9 ابريل 2016 م واس أكد المشاركون في منتدى فرص الأعمال السعودي المصري أهمية الروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وجوهرية التعاون الثنائي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الحكومتين اللسعودية والمصرية . ودعموا في البيان الختامي للمنتدى الصادر اليوم، الشراكة الاستراتيجية السعودية المصرية في القرن الحادي والعشرين التي أكدت عليها قيادات البلدين خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - إلى جمهورية مصر العربية، حيث ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي يتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية . وأبرز البيان حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمهم على تنوير الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والمصريين على حد سواء وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها الى الأسواق السعودية والمصرية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية . ولفت البيان الانتباه إلى عزم حكومة البلدين على مشاطرة التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات وتطوير مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد قائم على الابتكار، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير وتعليم وتدريب الشباب وإعدادهم ليشكلوا الجيل الجديد القادم من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في البلدين والقادة الذين سيأخذون على عاتقهم صناعة مستقبل السعودي المصري وتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة ومصر . وأكد البيان على النموذج الجديد للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأعمال والاستثمار الذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية وتدريب وتوظيف المواطنين من الجانين من قبل الشركات الرائدة العاملة في الأسواق السعودية والمصرية بشكل دقيق على احتياجات كل جانب وأولوياته المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي يسعى البلدين لتنفيذه خلال العقد القادم، لافتًا الانتباه إلى أنه من بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين الاستثمار الزراعي، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والاستثمار الصناعي والعقاري، والاستثمار التجاري خصوصًا في مجال تجارة الخدمات . وشدد البيان على ضرورة استثمار القطاع الخاص المصري في السوق السعودية والاستثمار السعودي في السوق المصرية ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والمصرية بوصف ذلك وسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين . // يتبع // 18:03 ت م spa.gov.sa/1487475