طالب أهالي إسكان النبيه صالح في مجمع 381 بتخفيض قيمة الوحدات الإسكانية واقساطها الشهرية، حيث تعتبر الأقساط الشهرية لإسكان النبيه صالح هي الأعلى من بين كل مناطق البحرين. وطالب الأهالي لـ«الأيام» بإنصافهم كما هو الحال بالنسبة لإسكان الحنينية، حيث بلغت إجمالي القيمة الاجمالية للوحدة السكنية 50.523 ألف دينار بحريني، في حين أن القسط الشهري يبلغ 240 دينارًا، أما في إسكان الحنينية فإن القيمة الإجمالية للبيت الاسكاني 64.500 ألف دينار في حين أن الحد الأعلى للقسط الشهري هو 215 دينارًا فقط، متسائلينظك هل من الإنصاف أن ندفع قسطًا أعلى بالرغم من كون إجمالي قيمة المنزل الإسكاني عندنا أقل بـ10 آلاف دينار من إسكان الحنينية؟ وهل يحقق ذلك العدالة الاجتماعية التي توصي بها القيادة العليا متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ووقع أكثر من 80 شخصًا من قاطني إسكان النبيه صالح عريضة طالبوا فيها وزارة الإسكان بمراجعة اقساطهم الشهرية والاستجابة لمطالبتهم بتحقيق العدالة في الأقساط والاستقطاعات أسوة ببقية مناطق البحرين المختلفة، مطالبين بخفض القسط الشهري بما يتناسب ومبلغ الوحدة المدون بعقد الانتفاع دون أي زيادة تذكر، وعدم احتساب نسبة مركبة على القسط الشهري، حيث إن القسط 240 دينارًا لمدة 300 شهر يساوي 72 ألف دينار، وهو أكثر من المبلغ المدون في العقد «50.523 ألف دينار» والمطلوب سداده، مؤكدين أن المبلغ الذي ستستقطعه الوزارة في حين كان القسط 240 دينارًا سيفوق المبلغ الذي وقع في عقد الوزارة مع المواطنين بأكثر من 21 الف دينار، متسائلين: هل نلزم بدفع هذا المبلغ وهو مبلغ خارج ما وقعنا عليه في العقد؟ وهل يلزم المواطن دفع هذا المبلغ دون وجه حق؟ مؤكدين على ضرورة مراجعة الوزارة نفسها وتحقيق العدالة بدفع إما 25% من الراتب أو القسط المدون بالعقد أيهما أقل كما تم الاتفاق وكما هو معمول به منذ سنوات طويلة وفي كل المناطق الإسكانية بمختلف المحافظات. وقال الأهالي: «لا يوجد أي بند أو قيد أو شرط يشير إلى دفع مبلغ إضافي حسب ما هو مدون في عقد الانتفاع بأن المنتفع فقط يدفع قيمة أو مبلغ البناء وهو 50,523 دينارًا وأن قيمة الأرض وهي هبة من جلالة الملك وتدفع على شكل أقساط لمدة 300 شهر أي الحد الأعلى للقسط يكون 168.410 د.ب، فمن أين جاء مبلغ الحد الأعلى للقسط الشهري بـ240 دينارًا؟». وختم الأهالي حديثهم بالتأكيد على مطلبهم بخفض الأقساط الشهرية بما يتناسب والمبلغ الإجمالي للوحدات، وعدم احتساب نسبة مركبة على القسط أسوة بأخوتنا في إسكان الحنينية وباقي المناطق الأخرى، في سبيل توفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي المتضررين، متمنين أن تلقى رسالتهم ومناشدتهم الصدر الرحب والقبول الحسن من المسؤولين.