في ظل ضغوط هي الأقوى التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني نتيجة تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إطار تحالف (إنقاذ وطن)، فجر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قنبلة من العيار الثقيل بشأن عدم التوصل إلى حل مع حكومة إقليم كردستان حول ملف النفط والطاقة، ما ينذر بأزمة بين بغداد وأربيل. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في مارس (آذار) الماضي قراراً ملزما وباتا لكل السلطات في العراق بعدم شرعية قيام حكومة إقليم كردستان ببيع النفط المستخرج من الإقليم بدون موافقة بغداد. وبينما أعلنت حكومة الإقليم رفضها للقرار واعتبرته «مسيساً»، في وقت دعا رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى إلغاء المحكمة الاتحادية، لكن القرار يبقى ملزماً كون قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقاطعة. أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مساء أول من أمس أنه «بعد أكثر من 75 يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تؤدِ إلى نتيجة». وأضاف عبد الجبار في تصريحات صحافية أن حكومته ذاهبة «نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم»، داعياً «وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار وستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط». وأوضح الوزير العراقي أن «شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً، ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية». وعد أن ما أسماه «التجارب التاريخية أدت إلى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم، ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة، وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة». وأضاف أن «البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بالإخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى». وأوضح عبد الجبار أن «المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعاً لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد». وبشأن قرار المحكمة الاتحادية أكد الوزير أن «قرار المحكمة الاتحادية جاء مفسراً لأحكام الدستور ومنسجماً مع المعايير الصحيحة لإدارة ملف الطاقة، وتطبيقه سيؤدي إلى حماية أمن الطاقة في الدولة الفيدرالية وإرجاع الأمور إلى المسار الطبيعي». وتابع «لا نعرف ما هو السند القانوني لأن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة، في حين جزء آخر من البلد يحتاجها، وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة»، مشيراً إلى أنه «ليس من العدالة أن يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة، يجب أن تذهب كل عائدات النفط المنتج إلى الموازنة العامة حيث إن النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار». ومضى عبد الجبار قائلا «أكدنا للإقليم أكثر من مرة أن لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كردستان، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله إلى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف»، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى «إرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق أعلى عائدات بأكثر استدامة وأقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية». إلى ذلك أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الشمري أن حكومة إقليم كردستان تتهرب من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، قائلاً إن «حكومة الإقليم ما زالت تتعامل مع حكومة المركز وكأنها دولة بحد ذاتها». وأضاف أن «المفاوضات الطويلة التي أجرتها وزارة النفط لو كانت مع دولة خارجية لتوصلت إلى اتفاق». وأشار الشمري إلى أن «قرارات حكومة الإقليم يتفرد بها الحزب الديمقراطي ولا يسمح أو يستمع إلى المواقف الإيجابية لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» والأحزاب الكردية الأخرى بشأن قضية نفط الإقليم مع المركز».