أعلن وزير النفط العراقي عزمَ وزارته على بدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم شرعية قيام حكومة إقليم كردستان بيع النفط المستخرج من الإقليم خارج نطاق الحكومة المركزية. وقال إحسان عبد الجبار، لدى اجتماع لهيئة الرأي في وزارة النفط، أمس (الأحد)، إنَّه بعد 75 يوماً من النقاش والمبادرات، لم تؤدِ كل محاولات بغداد من حيث المرونة في التعاطي مع الإقليم، إلى نتيجة. وأضاف عبد الجبار أن وزارته ماضية نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم دستورية تصدير الإقليم للنفط، مبيّناً في الوقت نفسه أنه في حال أرادت حكومة إقليم كردستان فتح النقاش مرة أخرى فإن الوزارة على استعداد لذلك. تصريحات الوزير بهذه الطريقة الحادة هي الأولى من نوعها منذ بدأت أزمة النفط مقابل الرواتب عام 2014، وهو ما ينظر إليه المراقبون السياسيون على أنّه تعبير عن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق بسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة، رغم مرور نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات. وبينما رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات كافة بصورة شبه معلنة منذ صدوره، قبل أكثر من شهرين، فإن تصريحات الوزير عبد الجبار تنذر بأزمة سياسية بين بغداد وأربيل بخصوص ملف النفط. وفيما تجد مختلف الجهات التي هي طرف في أزمة تشكيل الحكومة نفسها بحاجة إلى الطرف الآخر، فإنَّ تصريحات الوزير رفعت منسوب الخلاف إلى أقصى مدى. ...المزيد