شهدت أربيل أمس، سلسلة اجتماعات بين «لجان فنية» من الحكومتين الاتحادية والكردية، لحسم ملفات أزمة الرواتب والمنافذ والمطارات، فيما أفاد مصدر بأن أربيل تتنظر توقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي قريباً على تفاهمات في شأن أربعة ملفات خلافية، منها رفع الحظر عن مطارات كردستان. وناقشت لجان من الحكومة الاتحادية نتائج عملية التدقيق الجارية على لوائح موظفي إقليم كردستان، والبحث في طلب كردي لزيادة عدد أعضاء اللجان للإسراع بالإجراءات، تزامناً مع اجتماعات تعقد في شأن المنافذ الحدودية والمطارات، كما أجرت لجنة من الرقابة المالية الاتحادية في المحافظات الكردية عملية تدقيق في لوائح موظفي وزارتي الصحة والتربية، تمهيداً لإطلاق رواتب الوزارتين، في ظل مؤشرات للبدء تدريجاً بعملية تدقيق في لوائح بقية الوزارات. وفشلت حكومة الإقليم منذ ثلاث سنوات في تأمين 870 بليون دينار (نحو 800 مليون دولار) شهرياً لتسديد رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى مليون و250 ألفاً، من مجموع سكان الإقليم الذي يتجاوز 5 ملايين نسمة، وفقاً لبيانات حكومية. وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية كاظم العقابي في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب اجتماع في السليمانية: «تم الاتفاق على تحويل المنافذ الحدودية الرسمية في الإقليم على ملاك الهيئة العامة للمنافذ الاتحادية». وأشار إلى أن «الإقليم لديه أربعة منافذ حدودية، هي باشماخ وحاج عمران وبرويز خان (مع إيران)، وابراهيم الخليل (مع تركيا)، كما لديه منافذ غير رسمية، ورُفع تقرير إلى مجلس الوزراء الاتحادي للاعتراف بها». واعتبر عضو «لجنة الاقتصاد والاستثمار» في البرلمان الاتحادي النائب جواد بولاني أن «التفاهمات بين أربيل وبغداد مشجعة، والأولى تبدي استجابة في ما يتعلق بملف النفط». ولفت إلى أن «دعم المجتمع الدولي العراق مشروط بوحدته في أن تديره حكومة واحدة وليس حكومتين، والعام الحالي سيشهد قفزة نتيجة تسليم نفط كردستان إلى بغداد». وأعلن وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري خلال زيارة يقوم بها إلى واشنطن، أن «هناك أربعة تفاهمات مع بغداد أمام العبادي للموافقة عليها، تشمل رفع الحظر عن مطارات الإقليم»، آملاً بأن «يوقع عليها قريباً». وأكد أن «الإدارة الأميركية تدعم الحوارات الجارية وتدفع الطرفين للتوصل إلى اتفاق، وترغب في أن يكون الإقليم قوياً في إطار عراق فيديرالي». وكانت حكومة أربيل لجأت إلى خيار «الاستقلال الاقتصادي» عن الدولة الاتحادية، إثر انهيار اتفاق مبرم بين الطرفين في شأن صادرات الإقليم النفطية في شباط (فبراير) 2014، قبل أن تصطدم بأزمة مالية غير مسبوقة، بفعل هبوط حاد في أسعار النفط في وقت كانت تخوض حرباً مكلفة ضد تنظيم «داعش» الذي كان وصل إلى مشارف المدن الكردية، لتضطر إلى تطبيق «نظام ادخار إجباري» على رواتب الموظفين نتيجة تراجع السيولة النقدية، لتتفاقم الأزمة مع تراجع حاد في الإيرادات بعد سيطرة بغداد على آبار نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفرضها حظراً على مطارات الإقليم، ضمن إجراءات عقابية اتخذتها ضد خوض الأكراد استفتاء الانفصال. وكشف وزير الصحة في حكومة أربيل ريكوت حمه رشيد «إرسال بغداد دفعة مالية بقيمة 250 بليون دينار (200 مليون دولار)، لدفع رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية، وستوزع كلياً من دون إخضاعها لقرار الادخار الإجباري». إلى ذلك، دعا وزير التربية الكردي بيشتوان صادق الحكومة الاتحادية إلى «دفع رواتب موظفي الوزارة العاملين بصفة عقود»، وحضها خلال اجتماعه باتحاد المعلمين على «تقديم كل التسهيلات أمام لجان التدقيق لتنجز أعمالها بأسرع وقت». وتشكك حكومة بغداد في ادعاءات نظيرتها الكردية في شأن عدد موظفي الإقليم وقواته المسلحة. ونقل القسم الكردي في إذاعة «صوت أميركا» عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق في حكومة الإقليم محمد هاودياني قوله، إن «هناك 40 ألف شخص كانوا يتسلمون رواتبهم من الوزارة في شكل غير قانوني، بينهم من كان يتقاضى من راتبين إلى أربعة بأسماء مختلفة، بينهم أساتذة جامعيون وتجار».