* «تتزايد حجوزات السيارات في المملكة عبر الإنترنت في البلاد بسبب زيادة انتشار التكنولوجيا في مختلف المناطق، والنمو في عدد المستخدمين» * «بعد تخفيف القيود في فترة ما بعد الجائحة، من المتوقع أن يستعيد الطلب على السيارات المستأجرة مرة أخرى قوته خلال فترة التنبؤ» أكد موقع «جلوبال نيوز واير» البحثي أن قيمة سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المرجح أن تصل إلى 2.8 مليار دولار بحلول 2027، مع توقع معدل نمو سنوي مركب قدره 9. 21 ٪ خلال فترة التوقعات الممتدة على مدى خمس سنوات بدءا من 2022.وأوضح الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه أن جائحة كوفيد 19 أثرت سلبا على السوق حيث أدت عمليات الإغلاق الأولية، والقيود المفروضة على السفر، إلى انخفاض الطلب، ما أدى بدوره إلى حدوث فوضى في السوق، ووجد العديد من مزودي خدمة تأجير السيارات أنفسهم في وضع صعب وسط الطلب المكبوت. مع ذلك، ففي فترة ما بعد الجائحة، ووسط تخفيف القيود، من المتوقع أن يستعيد الطلب مرة أخرى قوته خلال فترة التنبؤ.وأشار الموقع العالمي، إلى أن العامل الأساسي الذي يدفع نمو السوق هو السياحة، حيث تعد البلاد مركزا للأماكن المقدسة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تشهد تدفقا هائلا للسياح خلال المواسم وفترات الأعياد. علاوة على ذلك، ومع تزايد المنصات عبر الإنترنت، انخفضت تكاليف تأجير السيارات بشكل كبير، مما يشجع العملاء على استئجار سيارة بدلا من استخدام سيارات الأجرة التقليدية أو وسائل النقل العام في رحلاتهم.وأضاف: «تتزايد حجوزات السيارات في المملكة عبر الإنترنت في البلاد، بسبب زيادة انتشار التكنولوجيا في مختلف المناطق، والنمو في عدد المستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، ويفضلون حجز تأجير السيارات من خلال المواقع عبر الإنترنت».وكان هناك 33.58 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة في يناير 2021. كما زاد عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة بمقدار 1.3 مليون (+ 4.2 ٪) بين عامي 2020 و2021، مع انتشار الإنترنت في البلاد بنسبة 95.7 ٪ في يناير 2021، وهو ما يدعم الاستئجار الإلكتروني للسيارات.ولا يتم استخدام خدمات تأجير السيارات من قبل السياح وحسب ولكن أيضا من قبل السكان المحليين للتنقل اليومي، مع زيادة عدد الشركات التي تنشئ أعمالا في المملكة، كما يزداد عدد رواد المكاتب، ويزدهر الطلب على خدمات تأجير السيارات أيضا بمعدل أعلى وفقا للموقع العالمي.ويعد التغير في تفضيلات المستهلكين نحو تبني نمط حياة حديث بدلا من النمط التقليدي، وتفضيلاتهم في استخدام المركبات الشخصية المتقدمة تقنيا بدعم من زيادة الدخل المتاح، من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو خدمات تأجير السيارات في الدولة.وبينما يقوم بعض اللاعبين في السوق بتوسيع حجم أسطولهم بأحدث الطرازات، والدخول في شراكات جديدة، وجمع الأموال من خلال المستثمرين للاستحواذ على السوق المتنامي، يركز البعض الآخر على عمليات الدمج والاستحواذ لزيادة عروض خدماتهم في الدولة.في يناير 2022، قامت شركة «إيكار»، أكبر شركة تنقل شخصي في الشرق الأوسط، بتفعيل اشتراك السيارة ضمن تطبيق Self-drive Super عبر المملكة، بالشراكة مع بعض أكبر شركات تأجير السيارات في البلاد.وفي يونيو 2021، أعلنت شركة الجميح لتأجير السيارات، وهي حاصلة على امتياز لعلامات تأجير السيارات في المملكة، أنها بدأت في شراء سيارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد. ونما أسطول الشركة في السعودية بنسبة 27 ٪ على أساس سنوي، ليصل بذلك إلى 5700 سيارة.على الأجانب الآخر، ينمو قطاع سيارات الدفع الرباعي بوتيرة استثنائية، مما يزيد من حصته في القطاع حيث يفضل معظم السياح استئجار سيارة دفع رباعي في النزهات العائلية، حيث تستوعب المزيد من الأشخاص وتوفر مساحة واسعة للأمتعة أثناء السفر.وتتمتع سوق تأجير السيارات في المملكة بمشهد تنافسي كبير، حيث إن غالبية حصة السوق مملوكة لشركات متعددة الجنسيات، مثل شركة ذيب لتأجير السيارات، وشركة هرتز، وبادجيت لتأجير السيارات، وهانكو أوتوموتيف، وسيكست إس إي.وتتصدر شركة هيرتز سوق تأجير السيارات في المملكة، تليها شركة بادجيت لتأجير السيارات. وتشمل خدمات الشركتين مناطق جغرافية جديدة لاكتساب المزيد من التواجد في السوق.جدير بالذكر أن انتعاشة القطاع الأخيرة تأتي بعد التراجع الذي شهده بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لكبح انتشار جائحة كوفيد 19، مثل إغلاق المطارات، والتعليق المؤقت للعمرة، وفرض حظر التجول خلال بعض الفترات. واختتم الموقع: «كل هذه العوامل أثرت على إيرادات اللاعبين الكبار في السوق. ومع ذلك، فإن الطلب يكتسب وتيرة تدريجية متزايدة القوة، ومن المتوقع أن ينمو بسرعة خلال فترة التنبؤ».