قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الحكومة الليبية الجديدة ستعمل من سرت للهروب من ابتزاز الميليشيات، وأشار إلى أن الحقول النفطية ستفتح بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم.وأكد صالح خلال لقائه بالقاهرة مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه «سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية»، وأشار إلى أن «جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة الجديدة».وأشار إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف «يمكنها من العمل بحرية تامة، ولن يتركها ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها»، مؤكدا أنه «عندما اقترح مدينة سرت كمقر موقت للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاقى المقترح ترحيبا محليا ودوليا واسعا».يذكر أن الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس حتى الآن بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.وعلى إثر ذلك قامت مجموعات داعمة للحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا بإغلاق حقول وموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد بمنتصف أبريل الماضي، الأمر الذي يكلف ليبيا فرصة تصدير نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر بـ1.1 مليون برميل في اليوم.من جهته، أوضح السفير الأمريكي أن لقاءه مع صالح جاء لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي بليبيا، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.ونقل السفير عن صالح تأكيده مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الحالي، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.