أوضح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن "الحقول النفطية ستفتح بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم". وأكد صالح أنه "سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والمواني النفطية". وأشار إلى أن "جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة الجديدة". من ناحية أخرى، أكد صالح أن عمل الحكومة أو غيرها"، مبيناً بأنه "عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاقى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً". يذكر أن الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس حتى الآن بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، وعلى إثر ذلك قامت مجموعات داعمة للحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا بإغلاق حقول ومواني نفطية في جنوب وشرق البلاد بمنتصف أبريل الماضي، الأمر الذي يكلف ليبيا فرصة تصدير نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر بـ 1.1 مليون برميل في اليوم. ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى. وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف أبريل الماضي في القاهرة أيضا، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين "صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة"، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو "تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء" كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.