وتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة المواطنين الداخلين لسوق العمل بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ما متوسطه السنوي 408 ألاف مواطن (بنسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م)، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.08 مليون عامل خلال الفترة من 2015 - 2020م، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل. ومع ذلك ستظل الغلبة عددياً لصالح قوة العمل الوافدة بنسبة 55% وللوطنية 45%، وقد يتعرض العدد الناتج عن الاستقراء الرياضي للزيادة نتيجة للتحول من خارج قوة العمل إلى داخلها بحيث يؤدي إلى مزيد من طلب المواطنين على الوظائف، وبالنسبة لإجمالي السكان خارج قوة العمل، فإن دلالات الاستقراء تظهر أن عددهم سيصل عام 2020م إلى 11.9 مليون نسمة يشكلون نسبة 34% من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.899 مليون نسمة. كما توقعت الدراسة نمو فرص العمل التي سينتجها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء ثلاثة سيناريوهات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلاً يعتمد على توقعات الإستراتيجية بعيدة المدى التي يتوقع بالاستناد إليها أن يوفر الاقتصاد 5.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة حتى نهاية عام 2020م . وثاني السيناريوهات يتمثل في تفاؤل متوسط معتمداً على توقعات البنك الدولي "المتفائلة" ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يوفر الاقتصاد 3.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة ، والثالث سيناريو أقل تفاؤلاً يعتمد على توقعات البنك الدولي "المتحفظة" ويتمثل في قدرة الاقتصاد على إنتاج 1.7 مليون فرصة عمل فقط خلال الفترة نفسها منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألفاً للوافدين. // يتبع // 17:27 ت م تغريد