الرياض 28 صفر 1437 هـ الموافق 10 ديسمبر 2015 م واس أوصت دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين" في ختام مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي لها في دورته السابعة المنعقدة حالياً بمركز المؤتمرات والمعارض بالرياض بتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتطوير مناهج التعليم لبناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة. ودعت الدراسة التي طرحها منتدى الرياض الاقتصادي للنقاش خلال جلسته اليوم التي رأسها نيابة عن معالي وزير العمل معالي نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، وطالبت بإعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء بيئة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وبما يمكن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين. وأوصت كذلك بتخصيص الاستثمارات اللازمة لتنفيذ استراتيجية توليد الوظائف للمواطنين، ودعت لزيادة الاستفادة من توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير قطاع السياحة بما يخدم هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ حزمة من السياسات التي تعزز ثقافة العمل الحر وإشاعة فكر الاستثمار المنتج. وبينت الدراسة أن بمقدور الاقتصاد السعودي توليد وظائف للمواطنين خلال الخمس سنوات القادمة ( 2016-2020م ) بنحو 2.2 مليون وظيفة في حال استمرت عوامل النمو التي كانت سائدة خلال الفترة من 2009- 2014م، . وتولى رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة الدكتور فهد العمران تقديم عرض الدراسة وأعقبه المحاوران الرئيسان وهما رئيس دار الخليج للاستشارات والدراسات التنموية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى ، و المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور خالد بن سليمان الخليوي بالتعليق على الدراسة. وقال الدكتور العمران إن الدراسة رصدت أوجه قوة الاقتصاد وما حققته المملكة من إنجازات بوأت اقتصادها ليحتل مكانه بين أقوى 20 اقتصاداً في العالم،فيما تطرقت الدراسة إلى التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد وبين الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وما خلفته سياسات التوظيف خلال عقود التنمية التي قادت إلى سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85%، ورصدت بعض جوانب الخلل في سوق العمل المتمثلة أولاً في غلبة أعداد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. // يتبع // 17:27 ت م تغريد