يعقد منتدى الرياض الاقتصادي صباح غد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها حلقة نقاش تستعرض الدراسة التي يقوم بإعدادها المنتدى بعنوان "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين" وذلك بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين بالقطاع العام ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين. وبين رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن ابراهيم المعجل أن حلقة النقاش تأتي في إطار حرص المنتدى على اطلاع المختصين والمسئولين والمهتمين بالمناطق على سير دراساته ذات العلاقة بالتنمية وبما يتوافق مع أهداف ومنهجية المنتدى باعتباره يمثل كافة مناطق المملكة ولدراساته صفة الشمولية لكافة المناطق، إضافة إلى توجه المنتدى بإشراك اكبر قدر من المختصين من وذي العلاقة بدراساته وقضاياه من مختلف أنحاء المملكة. وأضاف بان تجربة المنتدى في عقد بعض الحلقات في المناطق خلال الدورات السابقة كان لها اثر ايجابي في إثراء تلك الدراسات حيث تجاوب عدد كبير من رجال الفكر الاقتصادي وابدوا العديد من المرئيات والمقترحات المهمة، ونوه المعجل باستضافة غرفة ابها للحلقة، مشيرا الى ان ذلك يأتي في اطار اهتمام الغرفة بدعم الفعاليات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني. من جانبه بين امين عام المنتدى الدكتور احمد الشميمري ان الحلقة ستناقش موضوع الدراسة ومحاورها وهيكلها والمنهجية المتبعة بالإضافة لتشخيص قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، مشيرا الى ان الحلقة تتضمن تقديم عرض مرئي من قبل المكتب الاستشاري المعد للدراسة يوضح فيه اهمية الدراسة للاقتصاد الوطني واسباب اختيارها في هذا الوقت وشرح أهداف الدراسة ومنهجية اعدادها ومن ثم يقوم بطرح بعض الاسئلة على المشاركين لمناقشتها والاجابة عليها ورصد المقترحات والمرئيات التي يقدمها المشاركون لإثراء الدراسة والتي تساهم في حل مشكلة الدراسة. وقد أهاب الدكتور احمد الشميمري بجميع المختصّين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والشباب للمشاركة بهذه الدراسة الهامة التي من شأنها أن تخرج مبادرات وطنية فاعلة، كما شكر بدوره الغرفة التجارية الصناعية بأبها لمساهمتها الإيجابية والفاعلة وحسن الاستضافة والترتيب والتنظيم لهذه الحلقة. يذكر ان المنتدى خلال دورته السابعة يطرح أربع دراسات هي: "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين"، "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وافاق المستقبل"، "تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز واثرة على الاقتصاد الوطني"، "تطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول الى اقتصاد المعرفة".