هل تنجح سلطنة عمان في تجنب التباطؤ في النمو والتنويع الاقتصادي في ظل الوضع الاقتصادي الكلي الحالي بينما تواجه الحاجة إلى زيادة فرص التوظيف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وتوابعه من تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي؟ على الرغم من هذه التحديات إلا أن التوقعات تشير إلى أن أداء الأنشطة غير النفطية سيكون جيدا ، حيث تمكنت من النمو بنسبة 3,7 في المئة بالقيمة الاسمية خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع - مع استمرار الاستثمار في المشاريع الكبرى - أن يواصل الطلب المحلي النمو ويكتسب برنامج التنويع الاقتصادي مزيداً من الزخم، وذلك حسب تقرير صادر عن البنك المركزي العماني الذي يشير أيضاً إلى أن معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك بلغ 0,21 في المئة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن أصول البنوك التجارية التقليدية شهد نموا بنسبة 13,6 في المئة ليصل إجماليها إلى 27,9 مليار ريال مقارنة مع 24,6 مليار. كما سجل الائتمان الذي يشكل ما نسبته 65 في المئة من إجمالي الأصول نموا بنسبة 10 في المئة خلال العام ليبلغ 18,2 مليار في نهاية الشهر التاسع من العام الجاري، وضمن إجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 10,1 في المئة ليصل إلى 15,9 مليار ريال، ويشير التوزيع القطاعي لهذا النوع من الائتمان في نفس الفترة إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته47 في المئة تلاه قطاع الأفراد - معظمه تحت بند القروض الشخصية- بنسبة 45,2 في المئة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية 5,3 في المئة وقطاعات أخرى 2,5 في المئة. استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية - التي تعد المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن إجمالي الأصول - تراجعت بنسبة 10,9 بالمئة لتبلغ 2,7 مليار ريال مقارنة مع 3 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو التراجع الذي يأتي بشكل رئيسي نتيجة وصول رصيد حيازات البنوك التجارية من شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني إلى صفر في نهاية سبتمبر هذا العام مقارنة مع 1,4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي الا أن الاستثمار في سندات التنمية الحكومية شهد زيادة بنسبة 32,3 بالمئة خلال العام ليبلغ 750 مليون ريال نهاية سبتمبر من العام الجاري، وبلغت استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية 408,4 مليون، وحجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية 647,9 مليون ريال. ارتفاع الودائع وفي جانب الخصوم شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 18,2 مليار مقارنة مع 17,1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 1,8 بالمئة لتصل 5,3 مليار ريال بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8,4 بالمئة لتبلغ 1,1 مليار ريال خلال نفس الفترة، وزادت ودائع القطاع الخاص - التي تشكل ما نسبته 63,8 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية- بنسبة 8 بالمئة لتبلغ 11,6 مليار ريال مقارنة مع 10,7 مليار ريال عماني. استحوذ قطاع الأفراد على 49,6 بالمئة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 27,7 بالمئة ثم قطاع الشركات المالية 19,8 بالمئة، والنسبة المتبقية 2,9 بالمئة توزعت على قطاعات اخرى. وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة نحو 1,5 مليار ريال مقارنة مع 900 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية نمواً كبيراً لتصل 1,3 مليار مقارنة مع 400 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة نحو ملياري ريال لتشكل ما نسبته 5، 6 بالمئة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي. نمو عرض النقد بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية سبتمبر هذا العام تشير إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 16,8 بالمئة خلال العام ليبلغ 5,3 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4,4 بالمئة صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 21,5 بالمئة، أما شبه النقد - الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من البنوك التجارية اضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية - فقد شهد نمواً بنسبة 8,2 بالمئة خلال الفترة محل المراجعة. وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع - الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد- حوالي 14,7 مليار ريال مقارنة مع 13,3 مليار بزيادة نسبتها 11,1 بالمئة. هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية شهد تراجعاً- سواء في جانب الودائع او في جانب الاقتراض- حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال من 1,030 بالمئة في شهر سبتمبر 2014 إلى 0,894 بالمئة في حين انخفض المتوسط المرجع لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 163ر5 بالمئة إلى 4,790 بالمئة خلال نفس الفترة، وارتفع متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة إلى 0,217 بالمئة مقارنة مع 0,131 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.