ندد المنبر الديمقراطي بالجريمة المروعة التي راحت ضحيتها مواطنة على يد أحد أقاربها. وذكر المنبر، في بيان له، أن هذه الجريمة نتاج منظومة اجتماعية مبنية على التعصب القبلي والفئوي، تنتهك حقوق المرأة وحريتها الشخصية واستقلاليتها المكفولة دستورياً، و«لابد علينا كقوى وطنية ديمقراطية أن نشدد على رفضنا التام، ووقوفنا ضد كل أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي يهدد حياة النساء والفتيات بشكل خاص». وأضاف: «تشير ملابسات الجريمة – وفق الأنباء الأولية – إلى وجود تراخ أمني تمثل في عدم توفير الحماية اللازمة للفقيدة التي كانت قد دخلت المستشفى على اثر اعتداء سابق من قريب آخر، الأمر الذي قد يدلل على التهاون في حماية الأفراد من الخطر والتهديد الفعلي، كما شمل القصور إجراءات الأمن والسلامة في المستشفيات الحكومية، التي أصبحت تشهد اعتداءات متكررة تهدد سلامة وأمن الطواقم الطبية والمرضى». وتقدم المنبر الديمقراطي أخيراً لذوي المغدورة بأحر التعازي، راجياً لهم الصبر والسلوان على مصيبتهم، كما دعا كل القوى الفاعلة في المجتمع للتحرك لتعزيز حقوق ومكانة المرأة، ولإضفاء المزيد من الحماية للنساء والفتيات في الكويت، كما نادى بأهمية رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنصرية، والتعصب المبني على الأسس العرقية والفئوية والقبلية والطائفية.