كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي؛ مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنه سيتم إطلاق الإصدار الأول من بنك المعلومات الإحصائي في شهر محرم للعام الهجري المقبل 1438، مبينا أنه خلال الأشهر العشرة المقبلة سيعمل البنك على عديد من أعمال الدراسات الاستشارية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. وأكد التخيفي، أن العلاقة بين بنك المعلومات الإحصائي والمركز الوطني للمعلومات هي علاقة تكاملية للبيانات، حيث إن البنك يهتم بالمؤشرات والمعلومات الإحصائية التجميعية ويحقق التكامل الإلكتروني بين مصادر المعلومات من خلاله، وبالتالي يسهم في توفير المعلومات الإحصائية في مجالاتها المختلفة بشمولية ودقة عاليتين. وفي الوقت المناسب لدعم متخذي القرار وتلبية احتياجات القطاع العام والخاص من البيانات. فيما عد المبادرة كأحد المسارات الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، التي تهدف إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، لضمان تزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبر أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقة لتكون الداعم الأول لقرارات التنمية والنمو، من خلال منظومة تشاركية تبدأ بالربط الإلكتروني بين جميع مصادر البيانات من القطاعات المختلفة ذات العلاقة. وكانت مصلحة الإحصاءات أفصحت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، عن تعاون المصلحة مع 32 جهة حكومية، لتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة بيانات إحصائية وطنية أو بنك وطني للمعلومات، مبينة أن من شركاء المصلحة، برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" بصفته الممكن المالي والمعرفي، فيما تختص المرحلة الحالية ببحث الدراسات الاستشارية. وذكرت المصلحة حينها، أن البنك الوطني للمعلومات الذي تعتزم المصلحة تأسيسه، سيعمل كنظام لدعم اتخاذ القرار، وسيحتوي على جميع البيانات والتقارير والدراسات الإحصائية المتوافرة لدى المصلحة والجهات الحكومية في السعودية، ما يسهل عملية الحصول على هذه المعلومات بسرعة ودقة متناهيتين وبالشمولية المطلوبة. وذلك إضافة إلى أنه سيقلل من الاعتماد على الأشخاص المختصين في قسم إدارة المعلومات، لتطوير التقارير وتوفير قاعدة بيانات موحدة على درجة عالية من التحكم في توزيع المعلومات، مبينة أن القاعدة ستوفر كمية معلومات كبيرة من مصادر مختلفة مع استخدام ذكاء الأعمال لتسهيل الوصول والاستخدام. وفيما يتعلق بالفوائد المتوقعة من المشروع، أبانت المصلحة العامة للإحصاء، أن الفوائد المتوقعة من المشروع تتمثل في تعزيز قدرات الجهات الحكومية للتواصل، وتسهيل التعاملات الداخلية لمتخذي القرار في تلك الجهات المختلفة، الذين سيتمكنون من تحليل وتنفيذ قرارات الأعمال، بالاعتماد على معلومات من مصادر مختلفة، إلى جانب التمكن من استخدام المعلومات كأصول عن طريق مصدر معلومات متسق ووحيد واضح المعالم. وأفادت بأن قاعدة المعلومات الجديدة، ستمكن محللي المعلومات من دمج المعلومات من المصادر المتباينة وتوحيد البيانات الحالية والتاريخية في التحليل، من خلال وضع المعلومات كاملة في مكان واحد، ما يمكن المختصين من التركيز بشكل كامل على التحليل واستخراج النتائج، علاوة على تطوير تقاريرهم الخاصة باستخدام الأدوات الخاصة بقاعدة المعلومات الجديدة. وتعد مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ جميع الأبحاث والمسوح الإحصائية في مجال الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، علاوة على إعداد الدراسات الإحصائية المستمرة والدورية التي تساعد في اتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحديد الاستراتيجيات على المستوى الوطني.