أكد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل فقيه؛ أن شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاع الإحصائي سوف تتيح لهذا القطاع فرص التطوير والتحسين المستمر للمساهمة بشكل فاعل في دعم كل قرار تنموي تتخذه أي جهة من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مجالات التنمية الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي في ظل القيادة الحكيمة لهذا البلد. وأضاف فقيه، إن الإعلان عن بدء العمل رسميًا في الهيئة العامة للإحصاء يأتي امتداداً للعديد من القرارات، والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة تقدم خدماتها بشكل يتواءم مع متغيرات العصر وتسارع عجلة التغيير والتطوير الذي تعيشه المملكة. ودشن المهندس عادل بن محمد فقيه، البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. من جهته أعلن مدير عام الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي في أول أيام عمل للهيئة بعد التحول أن الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدار الأول من بنك المعلومات، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية الهادفة إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة لضمان تزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبر أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقة لتكون الداعم الأول لقرارات التنمية والنمو من خلال منظومة تشاركية تبدأ بالربط الإلكتروني بين كافة مصادر البيانات من مختلف القطاعات ذات العلاقة. وأشار التخيفي خلال انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة وفقا للقرار السامي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) بالرياض أمس، الى أن التحول إلى هيئة تم عبر ستة مسارات أساسية، مبينا أن تلك المسارات تتلخص في استراتيجية عمل تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثم تطوير وموائمة تلك المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع من مستوى تقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقيمة لتمكن المنتجات للانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيف مع متغيرات التقنية. وأوضح التخيفي أن من الأهداف الاساسية للهيئة التركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المختلفة. وأكد التخيفي أن الدور المأمول من الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الاحصائي أصبح أكثر أهمية في ظل وجود مشاريع للتحول الوطني حيث من المهم توفير البيانات الاحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعالة وتطوير أدوات القياس. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع أربع اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، حيث وقعت الهيئة مع مركز المعلومات الوطني ـ وزارة الداخلية - وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آليا، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة. وعلى صعيد آخر تم تكريم المديرين السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين. وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص وقادة الإعلام والرأي العام للتعريف بالهيئة وأدوارها، واطلع المشاركون والحضور على عرص تفصيلي عن الخدمات والمنتجات إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي ونبذة عن الوعي الإحصائي. الجدير بالذكر أنه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ، والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تعد الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط يتكون من (15) عضوا يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي، وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة من عدد من الأجهزة الحكومية تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية.