رجحت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم 19 مايو الجاري. وأشارت وفق مذكرة بحثية حديثة، إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم مرتفعا عن نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. وأوضحت "بلتون" أنه في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري الذي تزامن مع الزيادة الملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا، نتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ووسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا. وتابعت "بلتون": "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا". وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أبريل الماضي، بعد أن تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض قيمة الجنيه في مارس الماضي، إلى تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين. وقفز معدل التضخم السنوي إلى 13.1% خلال الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو 2019، من 10.5% في مارس. كما أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 11.9% في أبريل الماضي، مقابل نحو 10.1% خلال شهر مارس السابق له. وأوضح أن الرقم الأساسي القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في أبريل الماضي، مقابل 0.7% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 3.1% في مارس 2022. وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وسمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في اجتماع مفاجئ يوم 21 مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 9.25% و10.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 9.75% لكل منها.