أصدرت إدارة البحوث في شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو. وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في "إتش سى"، مونيت دوس، إن "أرقام التضخم لشهر أبريل، جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء". وأضافت: "نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية". وتابعت دوس: "على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيا الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية". وأوضحت أنه "على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الاجبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب". وقالت دوس: "نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66% إلى 78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن)". وأضافت: "نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل الـ3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط. وبينت دوس أنه "بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو - ديسمبر 2022 عند 14% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهر تقدم عائدا حقيقيًا سلبيا قدره 239 نقطة أساس". وأوضحت أنه في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ1.34% في مارس. وقالت: "بناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ12 شهر للزيادة إلى 16.5% -17.0٪، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأميركية أجل الـ12 شهر عند 2.39%. وذكرت دوس أنه على صعيد قيمة الجنيه المصري: "نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، كما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الانتاج والمواد الخام (بعد اعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0% من الناتج المحلي الاجمالي". وأضافت: "نلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنه البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ11.8 مليار دولار في فبراير.