تضمن نظام التسجيل العيني للعقار الذي صدرت عليه الموافقة من مجلس الوزراء منح السجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير. وألزم النظام السجل العقاري أن يتضمن أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك. كما نص النظام أن توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية, والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول.  ولملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.