أكدت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار على منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات. ويعنى النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، بتوثيق الأراضي والممتلكات العقارية، ويوضح في مواده كافّة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها على كافّة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، وتتولى الهيئة العامة للعقار الاختصاص والإشراف على النظام؛ ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل في النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. ويعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية. ويُعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تُسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، وبيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار. يُذكر أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية يمثل إحدى أولويات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، مما يسهم في بناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات ويحقق الركيزة الثالثة للإستراتيجية في إبراز فاعلية السوق.