أنهى منتدى الرياض الاقتصادي أعماله في دورته السابعة أمس، من خلال الخروج بحزمة من التوصيات العلمية، التي لامست ملفات مهمة في الاقتصاد السعودي، والتي ارتكزت على مفاصل القضاء، والاقتصاد المعرفي، والطاقة، وتوليد فرص العمل. وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمد الكثيري الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن التوصيات التي قدمها منتدى الرياض الاقتصادي أمس، كانت محل نقاش متعمق من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين في النشاطات التي تناولتها دراسات تلك التوصيات. وركزت التوصية الأولى على تطوير المنظومة القضائية وأثره على الاقتصاد الوطني، حيث تضمنت التوصية أهمية إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ ويكون اختصاصها موسَّعًا في كافة مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية. كما تضمنت التوصية الثانية الإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ولرفع مستوى الشفافية والوضوح للقضاء، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد. في حين أكدت التوصية الثالثة على أهمية دراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية، فيما شددت التوصية الرابعة على أهمية دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية. وتضمنت التوصية الخامسة أهمية تأسيس قضاء الصلح، يتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها، في حين أكدت التوصية السادسة على ضرورة تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة. وفي ملف توصيات تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، أكدت التوصية الأولى على أهمية توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي، وذلك لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي، ويمكن ربط هذا الكيان بحسب التوصية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء، وذلك لضمان التنسيق الفاعل بين الاستراتيجيات والأولويات التي تتبنّاها الجهات المختلفة، ولضمان توفير الاعتمادات المالية للبرامج المستهدفة في التوقيتات المحدّدة. في حين أكدت التوصية الثانية على أهمية إنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتُتيح هذه التوصية إمكانية التحليل الدقيق للقطاع والتقدير السليم لتأثيراته على الاقتصاد الوطني. ويتمثل النظام المُقترح فيما يُعرف «بالحسابات الفرعية للاتصالات وتقنية المعلومات»، وهو متعارف عليه دوليًا، وجرى تطبيقه في عددٍ من الدول، منها أستراليا وماليزيا، وأمكن من خلاله التعرّف التفصيلي على اقتصاديات القطاع. وشددت التوصية الثالثة على أهمية توفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتختص المبادرة بتبسيط متطلبات وإجراءات ترخيص مزاولة النشاط، وتسهيل شروط دخول الشركات الصغيرة في المناقصات الحكومية، وتنظيم آليات التخارج من السوق، ووضع الترتيبات التنظيمية الحاكمة للتحالفات والاندماجات، وتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بمنتجات القطاع. وركزت التوصية الرابعة على ضرورة توفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات، إذ تهدف هذه التوصية إلى مواجهة القصور الحاد في التخصّصات الاحترافية ولتلبية المتطلبات المستقبلية للقطاع، وتستهدف هذه المبادرة توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات، وتنمية مهارات العاملين في نحو 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم، وذلك تحت مظلة وزارة العمل، وبالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات الصلة. وشددت التوصية الخامسة على أهمية توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، وتتعلق هذه التوصية بإقامة منطقة حرّة متخصّصة بإحدى المدن الساحلية بالسعودية لتوطين صناعة تقنية المعلومات في صورة تجمّع عنقودي للاستفادة من وفورات التجمّع وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وحاضنة لمشاريع تقنية المعلومات، مع توثيق الروابط مع أودية التقنية بالجامعات السعودية، ولا سيما في ظل توفّر مُحفّزات للتوطين الصناعي، وتواجد شركات عالمية متخصّصة لها مكاتب وفروع بالسعودية ومشاركات وتحالفات مع شركات وطنية، يُمكنها توطين بعض صناعاتها. وركزت التوصية السادسة على أهمية تنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة، وتهدف هذه التوصية إلى دعم القدرات التقنية لعدد 30 ألف منشأة صغيرة لا تتوفّر لها الإمكانيات الذاتية لتمكينها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة، وتستند هذه المبادرة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها أسواق تجارة التجزئة وآفاقها التنموية الواسعة بالسعودية، وإلى محدودية المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة حاليًا على مستوى مناطق السعودية، فضلاً عن مزايا «التجارة الإلكترونية» من حيث نشر التقنية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة كفاءتها التسويقية. وركزت التوصية السابعة على ضرورة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، وتهدف هذه التوصية إلى تطوير منظومة التعليم بالجامعات السعودية بالتوسّع في استخدامات الحوسبة السحابية بالتعليم الإلكتروني والتعليم الـمُدمج، وذلك للاستفادة من مزايا هذا النظام التقني الحديث، وخاصة مع تواجد مشاريع رائدة تعمل في هذا المجال بالسعودية، وتقترح المبادرة إنشاء مركز متخصّص في الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مجال التعليم الإلكتروني بمدينة الرياض باسم «المركز الوطني للحوسبة السحابية» تحت مظلة وزارة التعليم، مع ملاحظة أن هذه المبادرة قابلة للتعميم والتطبيق في مختلف المراحل التعليمية دون قصرها على التعليم الجامعي. وفي ملف توصيات دراسة «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة... التحديات وآفاق المستقبل»، شددت التوصية الأولى على أهمية البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك من خلال وضع مهام ومسؤوليات واضحة لشركاء العمل في الجهات الحكومية من حيث تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم، والتأكيد على توضيح تلك المهام للشركاء في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة من القطاع الخاص. وتضمنت التوصية الثانية تحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة من خلال: تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأمد وخريطة طريق واضحة المعالم لنشر الطاقة المتجددة في السعودية، وتحديد القطاعات الرئيسية للنشر الفوري للطاقة المتجددة وتكليف الجهات المعنية بالتنفيذ. وركزت التوصية الثالثة على تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة من خلال: تأسيس جهة مشتريات مستقلة للطاقة المتجددة تكون مسؤولة عن إدارة المنافسات لمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، وتحديد وتنفيذ التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة في جانب التوليد الموزع للتركيبات على أسطح المنازل وذات السعة الصغيرة، وتطبيق قوانين أولوية الوصول والتوزيع. وشددت التوصية الرابعة على وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة من خلال: تصميم السياسات والأطر التنظيمية للطاقة البديلة وتحديد نموذج النشر الأكثر مواءمة للسعودية، فيما ركزت التوصية الخامسة على تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة من خلال: تحفيز إنتاج الطاقة النووية عن طريق تأمين شراء الكهرباء، وتصميم سياسات إدارة النفايات النووية، وإنشاء هيئة لإداراتها، وتحفيز مشغلي المحطات النووية عن طريق الحد من تعرضهم للمخاطر من خلال صياغة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وشددت التوصية السادسة على أهمية توفير الدعم المالي من خلال: تأسيس آليات الدعم، وتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير الدعم المالي لاحتياجات الصرف في بدايات أنشطة الطاقة البديلة والمتجددة. وركزت التوصية السابعة على إنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال: تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة الشاملة. وفي محور بناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة، تضمنت التوصية الأولى تطوير سلسلة الإمداد من خلال: صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محليًا، وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محليًا، ووضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة. وركزت التوصية الثانية على تطوير رأس المال البشري من خلال: تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة، وجذب ودعم رواد الأعمال المحليين والدوليين في مجال الطاقة البديلة المتجددة من أجل تشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال البشري. وركزت التوصية الثالثة على تطوير رأس مال التقنية من خلال: إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في التقنيات بمشاركة القطاع الخاص، وتأسيس مركز يضم كافة الدراسات والمعلومات المرتبطة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وتأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة. وفي محور بناء نظام مستدام للطاقة، ركزت التوصية الأولى على إدارة دعم الطاقة من خلال: الزيادة الانتقائية لتعريفة استهلاك المياه والكهرباء في السعودية، والزيادة الانتقائية لأسعار الوقود الأحفوري لشركات المرافق والنقل والصناعة في السعودية. وركزت التوصية الثانية على تخطيط الموارد المتكامل من خلال: وضع خطة طويلة المدى لموارد الطاقة من خلال التخطيط المتكامل للموارد لقطاع المياه والكهرباء في السعودية، فيما شددت التوصية الثالثة على أهمية تكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وفي دراسة «قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين»، تضمنت التوصية الأولى على أهمية تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة. وركزت التوصية الثانية على ضرورة العمل على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل بما يساهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، فيما شددت التوصية الثالثة على ضرورة إعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء منشآت قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث وبما يمكن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين. وركزت التوصية الرابعة على أهمية تعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين وتطوير قطاع السياحة، فيما دعت التوصية الخامسة إلى تخصيص الموارد المالية (الاستثمارات) اللازمة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتوليد الوظائف المناسبة والمستدامة للمواطنين، وأكدت التوصية السادسة على أهمية تنفيذ حزمة من السياسات المتعلقة بتدعيم ثقافة العمل وثقافة الاستثمار.