توقع خبراء ماليون، احتمال أن يقوم مصرف الإمارات المركزي على المدى المتوسط، بتعديل تركيبة الاحتياطي لديه بشكل محدود، وذلك للتكيف مع التغير المقرر في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، نتيجة لدخول اليوان في سلة احتياطي عملات صندوق النقد الدولي، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016. وأشار الخبراء إلى أنه سيكون على المركزي شراء ما يعادل نحو 114 مليون دولار أميركي، بأسعار اليوم، من عملة اليوان، إذا أراد التحوط لحقوق السحب الخاصة به. وهو ما يعادل جزءاً من المئة من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الدولة، كما هو في نهاية عام 2014، مستبعدين أن يكون لذلك أي تأثير ذي مغزى في الإمارات. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً لبكين، وشهادة على أهمية الاقتصاد الصيني في الساحة العالمية، وأحد ثمار الإصلاحات المالية التي بدأت الصين بتطبيقها منذ حوالي عامين، والتي لم تترك لصندوق النقد الدولي أي خيار سوى إعطاء اليوان المكانة التي يستحقها. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة قد تعيد إلى السطح جدوى فتح حسابات بالريمينيبي في البنوك الإماراتية في المدى المتوسط إلى البعيد، بعد أن تجاوزت البنوك في الماضي هذه الفكرة، نظراً إلى أن الحسابات البنكية التجارية التي يفتحها أبناء الجالية الصينية في الإمارات، غالباً ما تكون بالدولار الأميركي. ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة تزيد نفوذ الصين في عملية التصويت، وكذلك الأسواق الصاعدة في صندوق النقد الدولي، وهو أمر طالما كان واضحاً على جدول أعمال السلطات الصينية منذ وقت طويل. بادرة رمزية وقال دايفد كول، كبير المحللين الاستراتيجيين للعملات والاقتصاديين في بنك جوليوس باير، ألمانيا، إن ضمّ اليوان لسلة حقوق السحب الخاصة، لن يكون له أي تأثير في أسواق المال الإماراتية نظراً الدرهم بالدولار... وأضاف: لا نتوقّع أيّ تأثير في دولة الإمارات، إنما ضمّ اليوان لسلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يعتبر بادرة رمزية، ولا نتوقع أن يكون لها تأثير كبير في تدفق العملات بما يؤثر بدوره في أسعار تبادل العملات بشكل واضح. أولاً، إن الأصول الاحتياطية باليوان، التي توضع في سلة حقوق السحب الخاصة، تشكلّ 2.5% من إجمالي احتياطي العملات.. وهي لا توضع مباشرة في سلة العملات الخاصة بها. ثانياً، سيعمد مديرو الأصول الاحتياطية على تعديل الكميات المتبقية ببطء، وفقط حين تصبح الصين قادرة على تعزيز السيولة، وحجم أسواق سندات وأذونات الخزينة في اليوان. من جانبه، استبعد أثاناسيوس فامفاكيديس رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في مجموعة الدول الصناعية العشر، حدوث تأثير كبير لدخول اليوان في سلة احتياطي عملات صندوق النقد الدولي، في الأنشطة المصرفية، بسبب عدة عوامل، أهمها أن حصة العملات العالمية في المدفوعات الدولية، هي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2.5%. وأضاف: في الحقيقة، ليس هناك تأثير إلى حد كبير في ما يخص هذا القرار، أو على حد أقصى، لن يكون هناك تأثير مباشر. مزيج العملات وقال أكبر ناكوي المدير التنفيذي لقسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال. أنه بما أن الإمارات هي عضو في صندوق النقد الدولي، فإنها تحصل على حصة تبلغ 753 مليون من حقوق السحب الخاصة. ويمكن لحاملي حقوق السحب الخاصة، مبادلة حقوق السحب الخاصة بهم بالعملات التي تتشكل منها سلة العملات مع الأعضاء الآخرين، على سبيل المثال، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات، والعكس، يمكنهم شراء حقوق السحب الخاصة مع العملات ذات الصلة، لتقديم المساعدة للأعضاء الآخرين ليحذو حذوهم. قد يغير مصرف الإمارات المركزي تركيبة الاحتياطي، لمواجهة هذا التغير في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016.. ولكن سيكون هذا التغير بكمية صغيرة، بالنسبة لإجمالي الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي. وسيكون على مصرف الإمارات المركزي، شراء ما يعادل نحو 114 مليون دولار أميركي (بأسعار اليوم) من عملة اليوان، إذا أراد التحوط لحقوق السحب الخاصة به. وهو ما يعادل جزءاً من المئة من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الدولة، كما هو في نهاية عام 2014، وليس من المرجح أن يكون له أي تأثير ذي مغزى في الإمارات. وقد يؤدي إلى ارتفاع طفيف لعملة اليوان، حيث إن أعضاء آخرين في صندوق النقد الدولي، قد يقومون بفعل الأمر نفسه. لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا