كتب - طوخي دوام: أكد اقتصاديون وخبراء أن إطلاق خدمة التداول بالهامش بالبورصة سيعمل على تعزيز سيولة السوق ويوفر قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم، كما سيجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية. وقالوا: إن هذه الخُطوة تأتي في إطار ما تقوم به الحكومة متمثلة في هيئة قطر لسوق المال بالتعاون مع إدارة البورصة على تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات. وشدّد الخبراء على أهمية مراقبة الإجراءات التي تنظم التداول بالهامش، وذلك لمنع الممارسات غير القانونية التي قد تضيع معها حقوق المتعاملين، وشركات الوساطة على حد سواء. كما أكدوا ضرورة توعية المستثمرين بهذه الخدمة الجديدة من خلال عقد ندوات يتم فيها شرح مزايا ومخاطر التداول بالهامش. وأشاروا إلى أن توجّه إدارة البورصة لبحث زيادة سيولة السوق من شأنها تنشيط التداول، لكن ذلك يتطلب خطوات إضافية منها زيادة الأسهم المتاحة للتداول وعرض أسهم مملوكة للحكومة للتداول بالإضافة إلى العمل على إيجاد صانع سوق للحدّ من التقلبات التي تتعرّض لها البورصة من وقت لآخر. وعلمت [ الاقتصادية أن عددًا من شركات الوساطة تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص تقديم خدمة التداول بالهامش، في إطار حرص هذه الشركات على تنويع الخدمات التي تقدّمها للعملاء خاصة مع استكمال هيئة قطر للأوراق المالية للمنظومة التشريعية التي تعزّز من رفع مكانة الأسواق المالية مقارنة مع نظيرتها على المستوى الإقليمي. ويأتي سعي شركات الوساطة للحصول على ترخيص كمموّلين بالهامش في أعقاب إعلان بورصة قطر أمس الأول عن إطلاق هذ النظام الذي سيسمح للمستثمرين شراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيًا من خلال تمويل يوفّره وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. ويسمح نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى، وسيكون على الوسطاء الحصول على ترخيص لتقديم خدمات التداول على الهامش، الأمر الذي قد لا يتاح لجميع الوسطاء الحصول عليه. وقال الخبراء: إن عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش سيشهد زيادة خلال المرحلة المُقبلة، خاصة أن تقديم هذه الخدمة سوف يصبّ في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. وأوضح الخبراء أن ارتفاع السيولة يمثل الطريق الوحيد لتخطي حواجز الدعم أو المقاومة، مُشيدين بالدور الذي تقوم به إدارة البورصة لجذب المزيد من السيولة من خلال طرح أدوات مالية جديدة.